قالت مصادر إعلامية عبرية إن لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش غدًا الأحد، مشروع قانون تقدم به نواب من حزب "الليكود"، يهدف إلى فرض عقوبة تقضي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الأقل، ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد "إسرائيل" ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة أن القانون ينص على أن "كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح إسرائيل، أو العلاقات بينها وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخصها، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام، وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة".

وتعمل حركة المقاطعة العالمية (BDS) على تشجيع مقاطعة الاحتلال في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية والسياسية والرياضية.

وأحرزت الحملة تقدمًا في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عمومًا، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على "دولة إسرائيل".

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

 وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".