أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن أية عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الاحمر من طرف الحكومة الاسرائيلية، ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الوم الاحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أثبتت وعبر سنوات طويلة أنها ذراع تنفيذي لحكومة الاحتلال وجزء لا يتجزأ من منظومته، وتوفر الغطاء القانوني لجرائمه خاصة في ما يتعلق بالاستيطان وسرقة أرض المواطنين الفلسطينيين وعمليات الهدم والتهجير القسري وغيره.
وبالرغم من ذلك فإن بعض القرارات التي صدرت عن تلك المحكمة بشأن بعض المستوطنات غير القانونية بقيت بقرار من نتنياهو وحكومته حبراً على ورق ولم يبدِ رئيس الوزراء الاسرائيلي مثل هذا الاصرار على تنفيذها.
ونوهت إلى أن هذا الأسلوب الإسرائيلي ليس بالجديد، وهو متبع في حالات كثيرة وجد فيها الاحتلال نفسه أمام ضغوطات دولية مماثلة، محذرة من رفع سقف التفاؤل حيال مثل هذا التكتيك الإسرائيلي، مهيبة بالجميع الاستمرار والثبات وعدم التأثر بمثل هذه الدعاية التضليلية التي يُمارسها نتنياهو وحكومته.
كما حذرت الوزارة، المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم، مشددة على أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً وحاضراً ضد أبناء شعبنا في الخان الأحمر، وأن الخطر محدق ومستمر ولم يتوقف، كما أكده نتنياهو بنفسه.
