قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الحكيم عوض، المقرب من تيار النائب محمد دحلان: إنّ "تيار الإصلاح الديمقراطي سيفاجئ الشعب الفلسطيني، بمواقف حازمة، مدعومة من الكل الفلسطيني، في حال فرض الرئيس محمود عباس، مزيداً من العقوبات على قطاع غزّة".

وأشار عوض، خلال لقاءٍ مع قناة الكوفية الفضائية، إلى أنّ "الكل الفلسطيني لن يقبل بحالة العبث الممارسة من قبل عباس والتي تستهدف تدمير المشروع الوطني ومصالح الشعب الفلسطيني" بحسب أقواله. 

وتابع: "موقف عباس بات واضحًا من المصالحة والتهدئة، ولا يوفر البيئة السياسية المناسبة للجهود المصرية بالملفين"، مؤكدًا على أنّ التهدئة مع الاحتلال لا تعني الخيانة، بل استراحة محارب قد يتحقق من خلالها مكاسب وطنية تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة.

وشدّد عوض، على أنّه  لا يوجد في العالم من هو أحرص على فلسطين وقضيتها من مصر، مُشيراً إلى أنّ عباس حاد جدًا في تهديد الشعب الفلسطيني بغزّة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال فيحدث العكس تمامًا، حيث إنّه لم يرد على تصريحات نتنياهو المهينة للشعب الفلسطيني وله، ولم يرد على تباهي باراك بقتل 300 فلسطينيًا في 3 دقائق ونصف، وفقاً لأقواله.

وأردف: الشعب الفلسطيني، لا يتوقع أن تُسفر قرارات المجلس المركزي عن أي قرارات تؤذي الاحتلال، أما فيما يخص المسار الثاني من المتوقع أن يفرض المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة".

ولفت عوض، إلى أنّ المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع ويتخذ القرارات حسب رغبة عباس، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكل الفلسطيني وليس مناكفة بين عباس وحماس، فالأمر يستدعي اتخاذ مواقف حازمة، قائلاً: إنّ "عباس بهذا الأسلوب يهيئ البيئة المناسبة للانفصال بحل المجلس التشريعي، الذي تم حله كعاقب لحماس وتيار الإصلاح الديمقراطي".

وبيّن أنّ ما يتم تداوله بشأن تحويل السلطة إلي دولة وسط احتلال عبارة عن تضليل للشعب الفلسطيني، موضحاً أن الحل الوحيد الآن هو المحافظة على ما تبقى من أمل لدى الفلسطينيين، باتخاذ قرارات وطنية، والدعوة إلي اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتباحث حول سبل حماية المشروع الوطني الفلسطيني، أما المغالاة في الذهاب بالتهديدات فهذا يعني جلب المزيد من الدمار.

وأردف عوض: "قرار البرلمان الأوروبي بشأن النائب محمد دحلان، إنجاز دولي كبير، ونأمل أن ينجح في تحجيم سلوك عباس التعسفي والكيدي ضد خصومه والذي يهدد الحريات والخارج عن القانون الدولي والفلسطيني، والذي يجب أن يتوقف فورًا، لأنه يضرب تماسك الشعب الفلسطيني"، مُشدّداً على أنّ المتضامنين مع الحق الفلسطيني كثر ويجب على الرئيس عباس أن يتوقف عن المغالاة في هذا السلوك.

وختم عوض حديثه، بالقول: إنّ "سلوكيات عباس التعسفية بحق أبناء تيار إصلاح الديمقراطي سيكون لها نهاية، وكل إجراءاته الظالمة لن تزيد التيار إلا إصرارًا على حماية فتح من السرقة".