قررت قوى سياسية ووطنية ومؤسسات أهلية ونقابية مجتمعية في قطاع غزة عقد مؤتمر شعبي لمواجهة "التفرد والإقصاء والعقوبات"، بالتزامن مع بدء عقد اجتماعات جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله يوم غدٍ الأحد.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، على أن القوى الوطنية الديمقراطية الخمس، عقدت مسيرات شعبية، وترتب لعقد مؤتمر وطني تزامناً مع عقد المجلس المركزي، قائلا: "يهدف المؤتمر لوقف نزيف الحالة الفلسطينية، والخروج من المأزق الذي يتطلب استعادة الوحدة، ووقف الإجراءات العقابية عن أهلنا في قطاع غزة".
ولفت الثوابتة، إلى أن المؤتمر سيبحث الصيغ التوافقية التي تعيد الاعتبار للموقف الفلسطيني الصلب الموحد، الذي يستند لبرنامج المقاومة، ودعم مقومات صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة ما يسمى "صفقة القرن" ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
في ذات السياق، ذكرت القوى في بيان صحفي: "أن اجتماع المجلس المركزي في ظل رفض غالبية القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، يمثل منعطفًا خطيرًا لتكريس الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي".
في حين، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، التي تضم ممثلين عن القوى المشاركة في المؤتمر، أنها ستحشد نحو ألف شخصية وطنية من نخبة المجتمع الفلسطيني لحضوره، مردفة: "أن برنامج المؤتمر يتضمن عددًا من الكلمات التي تعبر عن إجماع سياسي ومجتمعي واسع لرفض حالة التفرد والسيطرة المطلقة لرئيس السلطة محمود عباس على المؤسسات الفلسطينية، وتفرده في المنظمة، وإقصائه للقيادات والفصائل الفلسطينية".
وعدّت اللجنة "رفض السلطة والقيادة المتنفذة والمهيمنة على منظمة التحرير، للمبادرات الوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة والمصالحة، مؤشرا خطيرا يمهد الطريق لتمرير مخططات وصفقات تآمرية تمس جوهر القضية الفلسطينية"، مشددة على أنها: "حريصة على مشاركة كل القوى والشخصيات الرافضة والمقاطعة لاجتماع المجلس المركزي".
