وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رسالة إلى حركة حماس مطالبا بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، وقال: "مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".
وقال الزعنون، إنه يجب ألا نسلم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وأضاف الزعنون، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.
وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".
وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة.
وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى? نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ". صدق الله العظيم
سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
منذ شهرين انعقد مجلسنا المركزي في هذه القاعة، واتخذ مجموعة من القرارات، بعد أن قدمت اللجنة التنفيذية تقاريرها التي تناولت مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وها نحن الآن نعود مرة أخرى، وبشكل مستعجل، لإجراء مزيد من المناقشة والبحث في ذات القضايا، ولدينا مشروع جدول أعمال تم توزيعه عليكم منذ أكثر من أسبوعين.
إن التحديات هي ذاتها لم تتغير، بل تعاظمت، فلم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، فالقتل والاعتقال والاستيطان وتهويد القدس وتسريب العقارات فيها يجري بوتيرة متسارعة، وكذلك، لم تتراجع إدارة ترامب ولم تتوقف عن خططها ومشاريعها المعادية لحقوق شعبنا، وبالمقابل لم يتوقف شعبنا الصامد عن مقاومته ونضاله وتصديه لكل تلك الجرائم والمشاريع.
وكذلك، لم تتوقف محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، وتتم وللأسف الشديد بطلب من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة التي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق هذا المجلس، والتحديات المتعاظمة، تتطلب منكم أولا أن تكونوا السند القوي لأبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته في الوطن والشتات، وفي مواقع المواجهة الشعبية في الخان الأحمر، وفي بلعين ونعلين والمعصرة، وفي كل المواقع الأخرى، فأنتم قيادته وممثلوه، وأنتم من يتخذ القرار في هذه المرحلة، ويتحمل مسؤوليته أمام شعبنا الذي يتوقع منكم أن تشاركوه مقاومته الشعبية دفاعاً عن الأرض والمقدسات، والتي بدونها لن تكون هناك دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
الأخوات والأخوة:
إن المطلوب منا كقيادة أولا وثانيا وثالثا إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية، وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والاستعصاء، سنضطر لاحقاً للتراجع عنها، فلا سبيل لنا لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وهنا، نجدد المطالبة لحركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، ونحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.
الأخوات والأخوة:
نؤمن معكم بأنه لا يجب التسليم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويريدنا التكيف والتعايش معها، وأن البديل لها هو المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181 لعام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لعام 2012، من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن تنفيذ القرارات التي أنتم بصدد مناقشة بعضها، والتأكيد عليها، واتخاذ البعض الأخر منها، ووضع جداول زمنية لتنفيذها، له أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل قطاع غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.
وأخيرا..... أيها الأخوة أيتها الأخوات
لقد أثبتت التجربة على مدار مئة عام من النضال والكفاح والصمود أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على تحمل هذه التبعات ودفع تلك الأثمان، وأثبتت التجارب أيضا أن شعبنا بنسائه وأطفاله وشبابه وشيوخه ورجاله وقادته لن يركع ولن ينحني، ولن يقايض الحقوق بالمال، ولن تلين عزيمته مهما اشتدت الخطوب، وسيبقى صامداً على أرضه، وفياً لدماء شهدائه وعذابات أسراه وتضحيات جرحاه.
