اتهم عضور بالبرلمان العراقي نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بتبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء، أثناء توليه رئاسة الحكومة، فيما تواجه البلاد أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وقال النائب عن التيار المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي إن "المالكي يتحمل مسؤولية تبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين الطاقة الكهرباء أثناء توليه 3 حكومات متعاقبة"، موضحا أن "المسؤول الوحيد عن تردي المنظومة الكهربائية هو المالكي وليس رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أو وزير الكهرباء".
وكانت العاصمة بغداد ومدن أخرى، شهدت الجمعة مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا بمحاسبة المفسدين وإقالة وزير الكهرباء.
وأضاف الشيخ علي، أن "تظاهرات، يوم أمس، الاحتجاجية كانت تعبيراً عن رفض الشعب لسياسات الحكومة بشأن الكهرباء لاسيما المتعلقة بالفساد"، واصفاً "تغطية وسائل الإعلام لتظاهرة الأمس بالخجولة".
وكان ممثل المرجعية الدينية في مدينة كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، دعا، الجمعة، الحكومة إلى التعامل مع طلبات المواطنين بالأساليب المناسبة.
وانتقد الحكومات المتعاقبة في العراق لعدم وضعها خطط لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية.
وكانت الحكومة وعدت مرارا بعودة التيار الكهربائي إلى طبيعته وتوقف الانقطاعات المتكررة، لكن الأزمة لا تزال مستفحلة، والكهرباء لا تصل للمواطن إلا بضع ساعات يوميا في غالبية أنحاء البلاد.
وبسبب القيظ أضافت السلطات يومي الخميس والأحد الماضيين إلى العطلة الأسبوعية، لأن درجات الحرارة تجاوزت الخمسين درجة.
وتضررت البنى التحتية الكهربائية في العراق إثر الغزو الأميركي في 2003، كما أن هذه المنشآت تتعرض باستمرار لهجمات، لا سيما من "تنظيم الدولة" المتشدد الذي يسيطر منذ عام على مساحات واسعة من أراضي البلاد.
