أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، على أن أعضاء الكنيست يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتقديم مشاريع قوانين إجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال أبو بكر ردًا على إقرار ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل"، مشروع قانون "يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين" الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب (إسرائيل بيتنا)، إن إسرائيل لا تأبه لأحد في اتخاذ أي خطوة أو إقرار قانون إجرامي تجاه الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن "إسرائيل" شرعت العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الأسرى، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه هناك مزيدًا من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيليون المتطرفون لتحويلها إلى قوانين نافذة.