احتشد مئات المواطنين، ظهر اليوم الإثنين، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، والمقرر سريانه الخميس المقبل.

وأفاد مراسل وكالة "خبر" بتجمع مئات المواطنين على دوار المنارة لمطالبة الرئيس محمود عباس بتجميد القانون "لأنه يضر بهم ولا ينصفهم"، مبيّناً أنّ التظاهرة شارك بها نقابات واتحادات عمالية وعمال وموظفي شركات من كافة القطاعات.  

وطالب المحتشدون بمن فيهم الأفراد والمؤسسات والأحزاب، بطرح اللوائح التنفيذية للقانون من أجل نقاشها، وإجراء تعديلات على عدد من البنود بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني، وتناسب أوضاع العمال.

وفي ذات السياق، دعا "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل" إلى "النفير العام" والاعتصام على دوار المنارة، في تمام الساعة 11 من صباح غدٍ الثلاثاء، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفته الإلزامية.

فيما أعلنت نقابة المحامين في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، اعتبارًا من الـ10 صباحاً، للمشاركة في المسيرة، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين.

يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.