برئاسة فلسطين

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في الجامعة العربية يواصل أعمال دورته الـ"79"

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في الجامعة العربية يواصل أعمال دورته الـ"79"
حجم الخط

يواصل في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع المشترك الثامن والعشرين، بين مسؤولي التعليم في وكالة الغوث " الأونروا"، ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، الذي بدأ أعماله يوم أمس، والدورة التاسعة والسبعين لمجلس الشؤون التربوية بمشاركة مصر، والأردن ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدولة العربية برئاسة دولة فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي: إنّ "إسرائيل تسعى للنيل من التعليم في القدس وشطب جزء كبير من مكونات الكتب".

وأكد أبو علي، في افتتاح المؤتمر، على أنها تسعى أيضاً لتغيير المناهج الفلسطينية إلى مناهج إسرائيلية وذلك بربط تحويل ميزانيات مالية إلى مدارس في القدس المحتلة من أجل تنفيذ أعمال ترميم وإنشاء وحدات تعليمية جديدة بتطبيق هذه المدارس للمناهج الإسرائيلية، إضافة إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تعرقل إدخال المواد اللازمة لإعادة بناء المدارس التي دمرتها في حربها على قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية الاجتماع والذي يعقد في ظل وضع غاية في الصعوبة والتعقيد والخطورة من قبل استهداف حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع تصاعد المخططات الإسرائيلية المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأرض من خلال طمس الهوية الفلسطينية باستهداف العملية التعليمية للشعب الفلسطيني، باعتبارها أحد أسس وأعمدة الصمود والتشبث بالأرض .

وأضاف أبو علي، في ظل كل هذه التحديات فإن الشعب الفلسطيني يواصل صموده وتصديه لهذه المحاولات الاسرائيلية بعزيمة وإصرار على التعلم حيث حققت العملية التعليمية في فلسطين نتائج متميزة أبهرت العالم، مؤكدا أن ما تقوم به وكالة الغوث من دور هام في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات في مناطق عملياتها الخمس في إطار ولايتها وفقا لقرار إنشائها هو أمر جدير بالتقدير والمساندة.

ولفت إلى أن الوكالة تواجه محاولات صريحة لتصفيتها وإنهاء عملها وذلك بعد قرار الإدارة الأميركية الأخير بوقف تمويلها لإحداث أزمة مالية خانقة تؤثر على الاونروا في تقديم خدماتها، منوها إلى أن التحرك الدولي والدعم الذي حظيت به الوكالة من كافة دول العالم والذي انعكس على التبرعات الاضافية التي تلقتها من العديد من الدول خلال مؤتمر نيويورك الأخير أكد الثقة والأهمية والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الوكالة وإدارتها، كما أكد أن المجتمع الدولي يقف مع اللاجئ الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة، وهو ما يوجب علينا جميعا البحث عن سبل توفير تمويل مستدام ودائم للوكالة، ويمكن التنبؤ به سواء من خلال الأمم المتحدة أو بأي طرق أخرى لضمان استقرارها في القيام بمهامها، مؤكدا أن استهداف الاونروا هو محاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين كأحد قضايا الوضع النهائي .

وأعرب أبو علي، عن أمله بأنّ يخرج الاجتماع بتوصيات هامة تدعم العملية التعليمية وتفضح وتدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وتسهم في تحقيق تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين بما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم الآتية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها لترتقي إلى مستوى الدول المتقدمة علميا إيمانا راسخا بتجسيد حلم الشعب الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، شدد مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير  في العاصمة الأدرنية عمان فضل المهلوس الذي يترأس اعمال المؤتمر ، على أن تجاوز الخطر الوجودي الذي يهدد وكالة الغوث مطلع هذا العام بفعل قرارات إدارة ترمب لم يكن ليتم لولا تضافر الجهود المشتركة لإدارة الأونروا والدول المضيفة والدول المانحة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وهو ما يشير إلى الاعتراف الدولي الواسع بأهمية الأونروا في أمن واستقرار المنطقة والعالم وإلى رفض عالمي لسياسة شريعة الغاب الاميركية والإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات ذات الصلة بل والمتنصلة من الالتزامات الامريكية والإسرائيلية ذاتها.

وأشار المهلوس، إلى أن ما تحقق لا يعني انتهاء الاستهداف الوجودي للأونروا فما زال هناك الكثير لفعله سواء بالإسراع في تسديد التزامات مؤتمر تعهدات نيويورك يوم 27 أيلول الماضي البالغة 122 مليون دولار أو سد العجز المتبقي 64 مليون دولار أو الإعداد المبكر لميزانية 2019 وكذلك التحضير لمعركة تجديد تفويض الاونروا العام القادم.

وأكد على أنّ ما سبق يحتاج استراتيجية مواجهة شاملة تعمل على توفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به وايجاد شبكة أمان مالي للأونروا تضمن عدم تكرار أزماتها المالية السنوية المتكررة.

من جانبها، أكدت مدير عام العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم المصرية حنان عبد الفتاح، أنها تبذل كل الجهود الممكنة لتقديم العون للطلاب العرب في الأراضي العربية المحتلة وخاصة الطلاب الفلسطينيين، داعية الى تكاتف الجهود العربية لتقديم الدعم والتمويل اللازم للأونروا حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها ومهامها لدعم الفلسطينيين.

وشدّدت على أن الاونروا تلعب دورا رئيسيا في دعم التعليم ولا بد من دعمها على كافة المستويات السياسية والمالية وإيجاد حل للازمة المالية غير المسبوقة التي تتعرض لها، منتقدة العدوان الاسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم بتدمير البنية التحتية للأراضي الفلسطينية.

وأكدت عبد الفتاح أن التضامن العربي بات مطلبا ملحا تدفعنا اليه الشعوب العربية الواعية والظروف الدولية المحيطة بنا وضرورة وضع استراتيجية موحدة لخدمة قضايا الأمة العربية ودعم المسيرة التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن ناحيته اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس نضال حداد في كلمته لدى افتتاح المؤتمر ان الاردن بقيادته الهاشمية وشعبه الاردني يضع قضايا أمته في أعلى درجات سلم اهتماماته وأولوياته، وفي مقدمة هذه القضايا، تأتي القضية الفلسطينية، قضية الأردن الأولى، كما هي قضية الاشقاء الفلسطينيين، بما تشكله من هاجس يومي يعايشه الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، منذ بدايات محنة لجوئهم وتهجيرهم وتشريدهم عن الارض والوطن.

وتابع قائلاً: "ولا تزال المواقف الاردنية كذلك داعمةً للأشقاء الفلسطينيين في مواجهتهم لمحنتهم هذه والمستمرة منذ عقود إلى أن تتحقق طموحاتهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرار الامم المتحدة رقم (194)"

وأشار حداد إلى أن الأونروا ستبقى حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي والدولي الى ان يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بمجملها، ولا يزال ايمان اللاجئين بالأونروا وبالمجتمع الدولي من خلفها لا يتزعزع رغم عدم اليقين المتكرر وغياب الأفق السياسي.

وشدّد على أنّ المجتمع الدولي مسؤول أخلاقياً عن إدامة الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة والإغاثة إلى أن يتم تسوية النزاع السياسي، وأنّ يحظوا بعد عقود بالعدالة والحل الدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار (194) وتطبيق الحل بالعودة والتعويض.