قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء ، إن قرار نقل الأسيرات من سجن هشارون إلى قسم الدامون يعبر عن عجز إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية أمام صمودهن في الخطوة التى بدأت قبل 54 يوماً ولا زالت مستمرة منذ الخامس من سبتمبر الماضى ، لتلبية مطالبهن بإزالة كاميرات المراقبة وتحسين الظروف الإعتقالية والمعيشية .
وأضاف د. حمدونة: إن "عملية النقل تهدف للالتفاف على الخطوة، وتخلف عملية ارباك وعدم استقرار، وأن افتتاح أى قسم جديد يحتاج للكثير من الجهد لتجسيد الانجازات والحقوق الأساسية والانسانية كباقى ظروف الأسرى فى السجون".
وبيّن أن إدارة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبى، والتفتيشات والاقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل في البوسطة.
وأشار د. حمدونة إلى أن هناك إجراءات عقابية مشددة بحق الأسيرات لم تنقطع، كالغرامات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وفى بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتى لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر، بالاضافة للاكتظاظ لقلة مواد التنظيف، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات، ويشتكين من عدم وجود مياه ساخنة، فقط مياه فاترة وبأوقات محددة، في الوقت الذي أصبحت فيه الأجواء باردة وهن مقبلات على فصل الشتاء، إضافةً إلى أنه أصبحت الإدارة ترفض استقبال أي طلب أو رسالة باللغة العربية بطلباتهن المرسلة إلى مصلحة السجون، وهناك تقليص كبير في كمية الطعام والخضار.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التى تعمل في شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف كل تلك الانتهاكات الصارخة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية ، والعمل على الافراج عنهن.
