أفادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن قرارات الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية و"إسرائيل".

وأكدت الديمقراطية  في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، على أنه كان يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار/مارس 2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو الماضي التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة وترعاه، وتشرف على اعماله الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية.

ورأت أن إعادة المجلس المركزي التأكيد على ما بات يسمى "رؤية الرئيس" إنما يشكل تراجعًا ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجلس المركزي ((15/1/2018) والوطني (30/4/2018)، مشيرة إلى أن تجاهل بيان المجلس المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة يشكل خطوة إلى الوراء ونقيضاً للإجماع الوطني، ولا يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.

واعتبرت الديمقراطية، أن القرار الخاص بتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس "وفق الأولويات المناسبة" يكرر تجارب الإحالة على لجان لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضلا عن تعويم المسؤوليات وتهميش دور الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ.

وأوضحت الجبهة أن مقاطعتها لأعمال دورة المجلس جنبًا إلى جنب مع عدد من القوى شكلت رسالة تهدف إلى التأكيد على ضرورة الكف عن إدارة الظهر لقرارات الهيئات التشريعية، والتشديد على أن سياسة الاستفراد بالقرار ونقض مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، لن تقود سوى إلى زعزعة أسس الائتلاف الوطني في إطار منظمة التحرير والنيل من مكانتها التمثيلية.

ولفتت إلى  أن عدم مشاركة نحو ثلث أعضاء المجلس المركزي في أعمال هذه الدورة يعكس عمق الأزمة التي تمر بها العلاقات الوطنية، وشكلت ضغطًا على القيادة الرسمية قاد إلى امتناع المجلس عن الانجرار وراء بعض القرارات المتطرفة التي كان يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدع في الصف الوطني ونسف مسيرة المصالحة، كما رأت.

وأشارت إلى أهمية البدء بحوار وطني مسؤول من أجل معالجة هذه الأزمة وجسر الفجوة في المواقف، وإعادة الاعتبار لمبادئ التوافق والقيادة الجماعية والمشاركة الوطنية، واحترام القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة واستعادة دورها باعتبارها جبهة وطنية متحدة، تعزيزاً للمواجهة الشعبية للمخاطر التي تنطوي عليها صفقة القرن والسياسة التصفوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.