تظاهر مئات اللاجئين من مخيمات الضفة الغربية ظهر الأحد أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على تهديد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتأجيل الفصل الدراسي القادم.
وتجمع المئات من مختلف مخيمات الضفة الغربية على دوار المنارة وسط رام الله وانطلقوا في مسيرة حاشدة نحو مقر الحكومة، مطالبين بالتدخل لدى الوكالة ورفع الصوت عاليا ضد هذا القرار في حال جرى تنفيذه.
واعتبر المشاركون هذا الإجراء بالمحاولات الجارية من قبل الدول المانحة لتصفية قضية اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، خصوصا وأن التعليم يقدر بـنسبة 80% مما تقدمه أونروا من خدمات للاجئين.
وقال مدير عام شؤون المخيمات في دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير ياسر أبو كشك، إن هذا الإجراء يمس بصورة جوهرية بحقوق اللاجئين، ويمثل تصفية نهائية لقضيتهم ويمس بالحقوق الأساسية لأبنائهم.
واعتبر أبو كشك أن وقف التعليم للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو بمثابة وقف لعمل وكالة الغوث، داعيا الحكومة الفلسطينية والمؤسسات للضغط باتجاه ما يجري بحق اللاجئين وحقوقهم الأساسية.
واستهجن ما صدر عن الوكالة بوقف التعليم لمدة أربعة أشهر وعجزها عن افتتاح الفصل الدراسي القادم والقرار الصادر عن الدول المانحة بوقف دعم وكالة الغوث، معتبرا ذلك قرارا يساعد في تقويض قضية اللاجئين.
من جهته قال أمين عام مجلس الوزراء على أبو دياك في كلمة له للمحتجين، إن الحكومة ترفض لجوء أونروا إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين ما يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة.
ودعا أبو دياك لدى استقباله المشاركين في مسيرة اللجان الشعبية للمخيمات، احتجاجا على نية "أونروا" تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.
وشدد على أن وكالة الغوث شاهد على نكبة شعبنا الذي شرد من أرضه ودياره، وليست مؤسسة خيرية، وهي "خط أحمر" نرفض المساس بها، ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 قرار العودة والتعويض.
وهددت أونروا بانها قد تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر نهاية هذا الشهر في مناطق عملياتها الخمسة ما لم يتم تغطية عجز مالي في موازنتها بمبلغ 101 مليون دولار أمريكي.