قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة: إنّه "في الوقت الذي تتصاعد فيه أحداث مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار والاحتلال وفق المواثيق الدولية، تظلنا ذكرى وعد بلفور المئوية".

وأضاف بيان صادر عن المكتب: "في تاريخ 2/11/1917م أعطى وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور وعدًا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين الممتدة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، في تصرف وسلوك عنصري تتحمل بريطانيا تبعاته إلى أن يعود الفلسطينيون إلى أراضيهم التي هجروا منها تحت وطأة السلاح والقتل".

وأكد على أنّ هذا الوعد الظالم شكل بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير أصحابها الفلسطينيين عبر مجازر التطهير العرقي، و"الترانسفير" بقوة إرهاب العصابات الصهيونية ووريثتها "إسرائيل" في إرهاب منظم قائم على أبشع أشكال الاحتلال.

وشدّد على أنّ حل هذه القضية العادلة لابد أن يعود بنا لبدايات المشكلة، الأمر الذي يتطلب تحمل بريطانيا مسؤولياتها القانونية والسياسية ففلسطين هي أرض وقف إسلامي لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تسقط حقنا الديني والقومي والتاريخي فيها.

وفي بيانه أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ما يلي:

1- نشدد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر الوحدة الوطنية المبنية على التمسك بالثوابت والالتفاف خلف خيار مقاومة المحتل بشتى الوسائل، وليكن ردنا على وعد بلفور المشؤوم في ذكراه هو الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية سليمة، حددتها وثيقة الوفاق الوطني، حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال .

2-  نحمل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية على جريمة بلفور السياسية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، كما وتتحمل تبعات هذه الجريمة على البعد السياسي والقانوني والأخلاقي والمادي.

3-  نطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وبالتالي الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لإعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وقتل أبنائهم دون أدني ذنب.

4-  نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة عام 1948 من البحر إلى النهر ودون أن ينتقص منها شبرا واحدا، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة.

5- نؤكد على أن المقاومة الفلسطينية هي الذراع الأقوى في مواجهة الاحتلال حيث أثبتت قدرتها في كل مرحلة على تحقيق النتائج خلال المواجهة مع الاحتلال على عكس مسيرة المفاوضات الهزيلة التي امتدت على مدار أكثر عشرين عاما دون أن تحقق إنجازا واحدا بل أرجعت القضية إلى الوراء وخسّرت شعبنا الكثير الكثير.

6- نطالب دول العالم الحر والدول العربية لاعادة الاعتبار لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية ليكون على سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها المحتل.

وفي ختام بيانه دعا وسائل الإعلام لتكثيف استحضار هذا الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وربطه بما تقدم به شعبنا من مقاومة المحتل واستحضار كل المؤامرات التي تسببت بالتغريبة الفلسطينية.