أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضرورة تراجع الحكومة البريطانية عن خطأها التاريخي وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية وتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي نتجت عن وعد بلفور وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري.

وطالبت الجبهة في بيان صدر مساء اليوم الخميس،  بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل المعاناة طيلة قرن من الزمن، وتصحيح ذلك بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في مطالبه الوطنية المشروعة والاعتراف بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وقالت الجبهة لمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم: "غدًا هو اليوم الأول بعد العام المئة على مرور وعد بلفور الذي كان بداية رحلة المعاناة الفلسطينية والتي ما زالت متواصلة حتى اليوم بالاحتلال والقتل والتهجير والاعتقال وغير ذلك من تداعيات لم ولن تنتهي الا بإزالة هذا الوعد ومفاعيله السياسية والقانونية وتمكين شعب فلسطين من العيش بسلام فوق ارضه محررة من الاحتلال والاستيطان ومن كل اشكال الهيمنة والاستعباد".

وأضافت: "في مثل هذه الايام كانت فلسطين على موعد مع أبشع جريمة شهدها التاريخ بوضع بلد وأرض وشعب تحت مجهر العدوان الاستعماري عندما تواطأت الحركة الصهيونية مع الاستعمار الغربي لاحتلال فلسطين وجعلها قلعة متقدمة لهذا الاستعمار تحقيقا لمصالحه السياسية والاقتصادية وجعل هذه المنطقة تعيش في دوامة صراعات لا تنتهي.. فيما الشعب الفلسطيني لا زال يدفع فاتورة هذا التحالف الاستعماري الذي بدأ قبل عام 1917عندما منحت بريطانيا اليهود حقا بإقامة "وطن قومي" في فلسطين".

واعتبرت الجبهة بان الوعد شكل الاشارة الاولى لبدء تحرك العصابات الصهيونية بالتواطؤ مع الانتداب البريطاني وبعض القوى الاستعمارية الاوروبية لاحتلال فلسطين، وهم يتحملون كامل المسؤولية عن جريمة العصر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وارضه، وهم المعنيون ايضا بتصحيح هذه الخطيئة التاريخية التي كان من نتيجتها اقتلاع وتهجير وتطهير عرقي الم بالشعب الفلسطيني.

وأوضحت الجبهة أن اليوم وغداً سيبقى الشعب الفلسطيني على وعد عودته إلى أرضه وبلاده التي هجر منها، ولن ينسى بأن كل ما عاشه من نكبات وقتل وتهجير وما يعيشه اليوم من معاناة يعود بأسبابه إلى جذر واحد وهو وعد بلفور.

وأكدت أن اعلان بعض المسؤولين البريطانيين شعورهم بالفخر لمساهمتهم في إنشاء إسرائيل لهو وصمة عار على جبين ديمقراطية مزيفة وحقوق انسان منتهك، فأية ديمقراطية هذه التي يتغنون بها في ظل دعم كل صنوف الإرهاب الصهيوني وأية حقوق إنسان يتم الحديث عنها فيما حقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك بشكل يومي على أيدي مجرمي الحرب الإسرائيليين.

واعتبرت أن أفضل رد على كل السياسات الداعمة للاحتلال هو بتعزيز وحدتنا الوطنية واتباع سياسة وطنية تراكم على الإنجازات وتبني على المنجزات الوطنية، والإسراع بانهاء الانقسام بما يمكننا من التعاطي مع العالم بسياسة تعيد الاعتبار لمشروعنا الوطني وتعطي كل تجمعات شعبنا حق المشاركة في العملية الوطنية.

وأكدت أن ذلك يتطلب إعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية تراعي ظروف المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وقانون القومية الصهيوني، الذي يشكل امتداداً لوعد بلفور الذي أسس لبداية المأساة للشعب الفلسطيني والتي لن تنتهي إلا بإسقاطه.

يذكر أن بريطانيا انتهكت مبادئ وقواعد القانون الدولي وتحديداً ميثاقي عصبة الأمم والأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تستطيع بريطانيا أن تتحلل مما أوقعته بالشعب الفلسطيني، حتى وإن قامت بالاعتذار الرسمي في الذكرى بعد المائة الأليمة لوعد بلفور الغريب والبغيض، ويعد الاعتذار أحد المسئوليات الدولية، كما تقع على بريطانيا مسئولية التعويض المالي لكل الضحايا الفلسطينيين "اللاجئين والنازحين والقتلى" في عامي 1948، 1956، جراء الجرائم الإسرائيلية بحقهم.