أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، أن تأجيل العام الدراسي جريمة كبرى ستؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.
وحذر بحر خلال استقباله نائب مفوض عام الأونروا "ساندرا ميتشل" من انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال في حال تأجيل العملية التعليمية وتقليص خدمات الاونروا.
وحضر اللقاء النائب محمد فرج الغول، النائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون.
وحمل بحر المسئولية إلى المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدا أن مشكلة الوكالة هي مشكلة سياسية بامتياز وليست مشكلة مالية.
ولفت إلى أن الحديث عن تأجيل العام الدراسي لنصف مليون مواطن فلسطيني يعد كارثة على شعبنا، وشدد على رفض شعبنا جميع محاولات التوطين، وقال" اللاجئون هم جوهر القضية الفلسطينية وعودتهم حق لا يمكن أن نتنازل عنه".
وعبر عن رفضه لتقليص عدد موظفي الوكالة أو تقليص خدماتها الطبية والتعليمية، ملفتا أن تأجيل العام الدراسي في حال تم ذلك يعد جريمة كبرى وبداية جريمة كبرى على شعبنا الفلسطيني.
كما جدد بحر تحذيره من المساس بقضية اللاجئين، مشددا ضرورة رفع قضية عجز الوكالة المالي إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الممولين بدفع الاستحقاقات المالية، وتابع " قرار تأجيل التعليم إن حصل فهو سياسي بامتياز ويهدد السلم والأمن الدولي".
ومضى يقول" توقعنا أن تزيد المساعدات في التعليم والصحة وليس تقليصها بعد 3 حروب شنها الاحتلال ودمر بنية غزة التحتية". وشدد على ضرورة أن تقوم الوكالة بتحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وختم قائلا" هذه مشكلة دولية وليست عربية وادارة الوكالة تتحمل تبعات المشكلة حالة استمرارها".
من جهتها أكدت نائب مفوض عام الأونروا ساندرا ميتشل أن الوكالة لم تتخذ قرارا بتأجيل العام الدراسي وأن هذا القرار منوط بالمفوض العام بالأونروا، ملفتة إلى أن ادارة الاونروا تبذل جهود كبيرة من اجل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها لللاجئين، وقالت" حذرنا الجميع من النتائج الخطيرة نتيجة عدم الحصول على التمويل الكافي".