استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، جريمة الاعتداء الجنسية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق سيدة فلسطينية على أحد المعابر في الضفة قبل ثلاث سنوات، والتي كشف عنها الإعلام العبري.
ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة اعتداء صارخا ولا اخلاقيا واثما ضد المواطنة الفلسطينية، ليس الأول ولن يكون الأخير، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان، ويعكس في ذات الوقت الانحطاط الأخلاقي الذي بلغ مستوى خطيرا في مؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية.
وقالت الوزارة في بيانها: "انها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو واذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، فإنها تهيب بالمواطنين الفلسطينيين رجالا ونساء سرعة إبلاغ الجهات الفلسطينية المختصة عن أية معلومات بشأن اية اعتداءات مشابه لتلك الجريمة".
وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمنظمات التي تعنى بحقوق المرأة، ابداء الاهتمام اللازم بهذا الاعتداء الهمجي، والاطلاع على تفاصيله كاملة وتوثيقها، توطئة لفضح ممارسات قوات الاحتلال غير القانونية وغير الانسانية والمعادية لأية أخلاق وقيم وتقاليد سماوية أكانت ام ارضية، وكذلك لرفع تلك الجريمة وغيرها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، لا سيما اننا ندرك مسبقا ان تحقيقات جيش الاحتلال وأجهزته هي شكلية ووهمية، وفي الغالب تبدأ بمحاولة تضليل الرأي العام العالمي، وتنتهي بالتغطية على الجناة وتوفير الحماية لهم.
