قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد: إنّ "لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، استعرض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف الأحمد خلال حديثه لتلفزيون فلسطين، في أعقاب القمة الفلسطينية المصرية التي عُقدت اليوم في منتجع شرم الشيخ، أنّه تم استعراض المخاطر بشكل دقيق والتي تهدد مصير القضية الفلسطينية عبر الحراك السياسي الأخير سواء ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن، وما توصلت إليه الأمور مع الجانب الأميركي والإسرائيلي بشكل تفصيلي وآخرها ما جرى من ضم القنصلية الأميركية في فلسطين إلى السفارة الأمريكية في إسرائيل وكأنهم أصبحوا في حل من حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على أنه لا يمكن لمصر أن تقبل أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كان الأشقاء الفلسطينيون يرفضونه، وقال: إن مصر توافق على ما يوافق عليه القيادة الفلسطينية".

وأشار الأحمد، إلى تطابق الموقفين الفلسطيني والمصري بالمواقف، موضحاً أنّه تم استعراض ما تقوم به إسرائيل من أعمال استيطان وما يجري في الخان الأحمر وصمود أهلها في مواجهة الاحتلال، بالإضافة إلى الأوضاع الخطيرة في القدس خاصة بعد القرار الأميركي، والقانون الذي يجري الآن الإعداد له بالكنيسيت الاسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني، والذي يعني انفجار شامل في الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية.

وأردف: "الرئيس السيسي أكد ثبات الموقف المصري من خلال المحافظة على القدس الشرقية بكل مقدساتها الاسلامية والمسيحية كما هي حق للشعب الفلسطيني وللامتين العربية والاسلامية، كما أكد على أن مصر حريصة أيضاً على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ومنع قيام أي حرب جديدة تسفك مزيد من الدماء وإننا نبحث عن الهدوء ومنع الحرب، ولا نبحث عن أي اتفاقات لأن الاتفاقات يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس والجانب الإسرائيلي، وبالتالي التهدئة الحقيقية والكاملة لن تكون إلا باتفاق فلسطيني- إسرائيلي باعتبار أن ذلك شأن القيادة الفلسطينية والتي يمثلها الرئيس محمود عباس".

ولفت الأحمد، إلى أنّ الرئيسين أكدا على ضرورة التمسك باتفاق 12/ 10/ 2017 والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة كما تديرها في الضفة الغربية حيث يلاقي أهلنا هناك كل الرعاية من الحكومة الشرعية الفلسطينية وتكون خطوات إدارة شؤون غزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كمقدمة للتدرج ووصولاً إلى الشراكة الوطنية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقسام من خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد.

وبيّن أنّ اللقاء بحث نتائج دورة المجلس المركزي الأخيرة خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، والوضع الداخلي، وضرورة إنهاء حالة الانقسام ثم العلاقة مع اسرائيل، والتأكيد على أنّ ما قرره المجلس الوطني والمركزي هو أنه لا يمكن ان نبقى نلتزم من جانب واحد وإسرائيل لا تلتزم.

كما شدّد اللقاء بحسب الأحمد، على ضرورة إنهاء الانقسام اليوم قبل الغدن، "حتى نستطيع أن نوحد أنفسنا كفلسطينيين وننتزع قضية الانقسام من يد إسرائيل والولايات المتحدة، وأنّ الوقت الحالي لا يحتاج إلى حوارات واتفاقيات جديدة بل تنفيذ ما تم التوقيع عليه مؤخراً".