ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لكنه رفض دعوات المطالبين بإلغائه.

وأكد أمين عام الاتحاد، شاهر سعد، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد اليوم الأحد برام الله: "قانون الضمان الاجتماعي صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من اهم انجازات النقابات العمالية (...) الغاؤه تدمير لمصالح الطبقة العاملة".

وقال سعد "هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب"، مشيدا بتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة بفتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله باثر رجعي، ومؤكدا "المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين".

وأردف: "نحترم كافة وجهات النظر والاعتراضات والملاحظات على القانون، ويجب أن نعمل سويا على تعديله بما يضمن تحقيق مصالح الطبقة العاملة، بتوجيهات الرئيس لدينا فرصة تاريخية لتعديله، لكن الغاؤه تدمير لمصالح العمال"، مضيفًا: "كنقابات، نؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولا نستطيع المطالبة بإلغائه، القانون بالتعديلات المطلوبة هو لصالح الطبقة العاملة . المطالبة بإلغائه مسالة خطيرة جدا، وتعني استمرار غياب العدالة الاجتماعية".

وحذر سعد من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهرا، مستعرضَا  مطالب الاتحاد، التي يجب أن يقوم عليها الحوار المزمع.

يشار إلى أنه تشمل المطالب: كفالة الدولة واموالها لاستحقاقات العمالية من صندوق الضمان، وتشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان، وتغطية كافة المخاطر بما فيها التأمين الصحي وتأمين البطالة، ومراعاة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة وفق قانون العمل دون انتقاص، وربط استحقاقات المال بجدول غلاء المعيشة، وانشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، واعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة بما يتناسب مع مساهماتها في الصندوق، واستحداث هيئة عامة لصندوق الضمان تقرر السياسات العامة للصندوق وتراقب أعمال مجلس الادارة".