أفاد وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا اليوم الاثنين، بانطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، للنظر في إمكانية تعديل بعض البنود والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.
وقال أبو شهلا: "إن باكورة الحوار ستبدأ اليوم الاثنين بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء ورجال أعمال واقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، سيتبعها خلال الأيام المقبلة لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديين من محافظة نابلس".
وأرفد أن: "اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي للخروج بأبهى وأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله".
وأكد أبو شهلا ضرورة تطبيق قانون الضمان باعتباره صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، معبرًا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية للجميع وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.
