أكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون "إعدام اسرى فلسطينيين" دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح اليوم الاثنين "إن هذا الاعلان الخطير يشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال".

وأضاف المحمود، ان رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

كما وأكد، على أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.

وطالب بضرورة  أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء شعبنا، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها اسرائيل خلال عدوان 67. 

وبدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن إعطاء نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فورا عن التعامل مع حكومة الفاشية في دولة الاحتلال.

وطالب مجدلاني في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، العالم الديمقراطي بتجسيد ديمقراطيته عبر التعامل مع دولة الاحتلال كدولة عنصرية، تشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار العالم .

وأضاف، أن هذا الموقف الخطير الذي تجسده دولة الأبرتهايد، يأتي بعد الدعم والغطاء الأميركي، وحالة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح هو إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي إن لم يتحرك اتجاه قوانين الاحتلال العنصرية .

ودعا برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والانساني، مؤكدا أن كافة التشريعات التي تقرها حكومة الاحتلال تؤكد الفاشية الجديدة وارهاب الدولة المنظم ضد أبناء شعبنا .

كما وشدد على ضرورة استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم إلغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991، وتفعيل  نتائج مؤتمر دوربان في جنوب أفريقيا عام 2001، ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009، الذي طالبت فيه نحو ثلاث آلاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت العنصرية الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

وأكد مجدلاني، على أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وتدويل قضيتهم، وأن رواتب أسر الشهداء والأسرى غير خاضعة للابتزاز السياسي الأميركي الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء اسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

ومن جانبه، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، منظمة الأمم المتحدة، إلى طرد إسرائيل من منظومة الدول الديمقراطية بصفتها دولة فصل عنصري، وتشرع الجريمة والقتل والتطرف والانتهاكات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب أبو بكر، في بيان صحفي اليوم الإثنين، ردا على إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، اتحاد البرلمان الدولي إلى إعلان موقف من التشريعات العنصرية الإسرائيلية ومقاطعة البرلمان الإسرائيلي وإعلانه برلمانا عنصريا ومعاديا لحقوق الإنسان.

وقال: "قمة التطرف والإجرام الاحتلالي أن يمر مثل هذا القانون المقترح من قبل "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/يناير الماضي".

وكان نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت.

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، قريبًا، مداولاتها الأوليّة التحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.