قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة منفتحة وجادة في العمل مع جميع الأطراف، وقد بدأت فعليا بذلك عبر اللجنة الوزارية المختصة والمكلفة بالحوار والتشاور والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل في أي بند من بنوده، إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي، وفقًا لتعليمات الرئيس محمود عباس.
وأكد الحمد الله، لدى لقائه اليوم الإثنين، في رام الله، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أهمية قانون الضمان، وأنه وبتوجيهات من الرئيس سيقوم القانون بالحفاظ على حقوق أكثر من مليون عامل فلسطيني وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم.
واطلع رئيس الوزراء من أعضاء المجلس على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة الى العديد من القضايا ذات العلاقة.
ولفت إلى أنه سيناقش نتائج اجتماع اليوم، خلال جلسة الوزراء يوم غد، خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، إضافة إلى نقاش نتائج الحوار الذي تم عبر اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع كافة الأطراف بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه بأثر رجعي، للوصول إلى أفضل صيغة له، وبما يرضي الجميع.
