حمّل رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، المهندس رائد فتوح، المسؤولية الكاملة لجمعية النقل الخاص عن أي تلف أو سرقة قد تحدث في الساعات القادمة لبضائع التجار، بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، احتجاجًا على قرار فرض مبلغ (30) شيقل على كل دخول أي شاحنة.

وأشار فتوح خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أنّ بضائع التجار متواجدة في ساحات المعبر الفلسطيني داخل معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزّة، بسبب امتناع شركات النقل عن إدخالها، مُعبراً عن استغرابه من عرقلة عمل المعبر.

وأوضح أنّ هذه الرسوم كانت تُحصل بالسابق من السائقين قبل الانقسام وبعده، مؤكداً على أنّ المعبر مفتوح من الطرف الإسرائيلي ويعمل وفقاً للمعتاد من قبل الجانب الفلسطيني، إلا أنّ جمعية النقل تُعرقل دخول الشاحنات، الأمر الذي قد ينجم عنه خسائر فادحة في صفوف التجار.

وأغلقت جمعية النقل البري، اليوم الإثنين، بوابة حاجز "كرم أبو سالم"جنوب قطاع غزّة، احتجاجًا على قرار السلطة الفلسطينية بفرض مبلغ مالي على كل شاحنة.

وقال  أمين سر جمعية النقل البري في قطاع غزة جهاد اسليم لمراسل وكالة "خبر": إنّ "إغلاق معبر كرم أبو سالم من قبل شاحنات النقل، جاء احتجاجًا على القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينة، بإجبار أصحاب الشاحنات على دفع مبلغ (30) شيكل على كل شاحنة".

وأكد اسليم، على أنّ الجمعية مستمرة في احتجاجها حتى تراجع السلطة عن قرارها، مُشيراً إلى أنّه لن يتم السماح لأي شاحنة محملة بالبضائع بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم.

وبيّن أن السلطة ستُجبي من قرار فرض ضريبة (30 شيكل) على كل شاحنة، ما يقارب 300 ألف شيكل شهريًا، موضحاً أنّ ما يُقدر بـ"500" شاحنة تعمل في المعبر شهريًا على مدار 20 يومًا.

وتابع اسليم: "على ما يبدو أنّ قرار فرض الضريبة جاء كأداة إضافية من سياسة تشديد الحصار على قطاع غزّة، وفرض مزيد من العقوبات على أهالي القطاع".

وفي ختام حديثه، شدّد على أنّ جمعية النقل أمهلت السلطة الفلسطينية 48 ساعة للعزوف عن قرارها، وفي حال استمر القرار سيكون هناك خطوات تصعيدية.

يُذكر أنّ الرسوم التي فرضتها السلطة على الشاحنات العاملة في المعبر هي مبلغ (30) شيقلاً للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: "20 شيقلاً رسوم دخول، و10 شواقل مقابل ميزان ما على الشاحنات "القبّان".