نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الإشاعات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي، بموافقة القيادة الفلسطينية على التهدئة مقابل إدخال الأموال لقطاع غزة عن طريق إسرائيل، مؤكدًا على أنها لا أساس لها من الصحة.

ونفى الأحمد في تصريح صحفي صباح اليوم الثلاثاء، أن تكون قضية دفع الأموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات قد تم تناولها من قبل الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن إسرائيل حاولت ذلك في السابق في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية، وعملت على إدخال الأموال للقطاع، وصرفت جزءا منها على السولار والرواتب، واصفا ذلك " بالتصرف الخطير".

وتابع، إن قضية إدخال الأموال للقطاع بغرض صرف الرواتب وإدخال الوقود هو شأن داخلي فلسطيني، مشددا على أن من يريد أن يساعد شعبنا يساعده عن طريق سلطته الشرعية، وعن طريق منظمة التحرير، وليس بتفسيخ الموقف الفلسطيني.

وقال الأحمد، "منذ عدة أشهر تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع حماس، من بينها: قطر، والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف".

وأضاف، أن مصر أيضا كانت تتحرك بعيدا عن قطر وميلادينوف، فيما كانت حماس تتكلم بعدة لغات، مشددا على مبدأ القيادة الواضح وكل الفصائل والرئيس المصري الذين أكدوا جميعا  "أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء شيء وما تتحدث عنه حماس شيء آخر" .

وتابع الأحمد: التهدئة بمعني "اتفاق" يتولاها الكل الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير كما جرى عام 2014، لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية هذه مسألة أخرى تماما، ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر، لأنه كان هناك أخطاء كثيرة وقعت وما يدور الآن يؤكد هذا الموضوع.

كما واعتبر أن التهدئة في إطار الشروط التي تضعها حماس تسييس للموضوع، مبينا أن ميلادينوف ايضا سيّسه، ونجح في ذلك، وأنهما ربطا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل لتمد غزة ببعض الاحتياجات بالتهدئة، وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا.

وشدد الأحمد على أن هذه المسألة يجب أن تكون السلطة الشرعية هي المسؤولة عنها، مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار المسيرات السلمية للتعبير عن رأي شعبنا، وحقه في مقاومة الاحتلال بالطريقة ووفق الواقع الموجود، والمتفق عليه مع الجميع.