صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين بالقراءتين الثاني والنهائية على مشروع تعديل قانون مضاعفة تخفيض فترات الاعتقال "منهلي كفول"، شريطة ألا يشمل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، على أن القانون صودق عليه بأغلبية 53 مقابل معارضة 9 أعضاء، فيما يأتي ذلك، بعد أن تعهد رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي يوآف كيش باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من قانون تخفيض المدة "المنهلي" حال المصادقة عليه.

وينص تعديل القانون على مضاعفة فترات الخصم للأسرى الجنائيين المحكومين، سعيا لتطبيق قرار سابق للمحكمة العليا بتقليل الاكتظاظ في السجون، وسيسري القانون ابتداءً من العشرين من كانون أول القادم.

يشار إلى أنه يأتي هذا القانون بعد قرار سابق للمحكمة العليا يقضي بمنح كل أسير مساحة ثلاثة أمتار ونصف، ما دفع الكنيست إلى السعي لبلورة قانون يشمل مضاعفة فترات خصم الاعتقال "المنهلي" للإفراج عن آلاف الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وينص مشروع القانون على أن يتم خصم مدة 3 أشهر من مدة سجن من حكم عليه مدة عام بدلاً من 21 يوم حاليًا، وكذلك خصم 20 أسبوعا من الأسرى المحكومين بعامين، بدلاً من 5 أسابيع اليوم، أما من حكم عليهم بالسجن مدة 3 سنوات فسيخصم من فترة اعتقالهم مدة 21 أسبوعا بدلاً من 7 أسابيع حاليا، وكذلك خصم 30 أسبوعا من فترة سجن من حكم عليه بالسجن حتى 4 سنوات.