قال مجلس الوزراء الفلسطيني: إنّه "ورغم مرور العام الواحد بعد المائة على وعد بلفور المشؤوم، فإن شعبنا ما زال يدفع الثمن غاليًا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام الظلم التاريخي الذي أدى إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنهم، وتهجيرهم بالقوة في المنافي والشتات".

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أنّ هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأشار إلى أنّ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلّدت هذا الإعلان المشؤوم، بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطين من أجل تثبيت استعمارها، وتوّجتها بقانون "القومية العنصري".

وأضاف: "هذا الإعلان شكل إلهاماً لحكومة الاحتلال بمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، بدعم من الإدارة الأميركية"، مُشدّداً على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وتابع: "على العالم أن يدرك بأن شعبنا الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناةٍ وآلام، ولم تتمكن من كسرِ إرادته، سيواصل جيلاً بعد جيل نضاله ومقاومته وتصديه المتواصل للاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال".

وطالب العالم الذي وجّه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الإنسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، بالانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق شعبنا، مؤكداً أن ذكرى إعلان بلفور ستبقى جرحاً غائراً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن.

وبيّن أنّ إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" على سن قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا، محملا حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار الخطير، لما فيه من مخالفة واضحة وخرق لكافة القوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

كما أدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "معالي أدوميم" وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل، إضافة إلى إجراءاتها في إخلاء الخان الأحمر وتهجير أهله، وطالب المجلس العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء الإجراءات الاحتلالية والتهجيرية.

ولفت إلى أنّ الإعلان عن الشروع في بناء استيطاني جديد مكون من عشرات الأبنية الاستيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والتي تعاني أصلاً من الحملات الاستيطانية المتواصلة، الهادفة إلى إغراق البلدة بالمستوطنين والمستوطنات عن طريق اقتلاع أهلها وأصحابها الأصليين وتهجيرهم.

وأكد المجلس على أن تلك الحملات الاستيطانية التي تشن على مدينة الخليل تترافق مع حملات ادعاء وتزوير للتاريخ العربي القديم وشواهده الحضارية الأولى، وامتداده إلى التاريخ العربي الإسلامي، والتاريخ الفلسطيني، سعياً لتكوين "رواية مصطنعة" وهي رواية الاحتلال المزورة.

وشدّد على أن مدن القدس، والخليل، وبيت لحم، تتعرض بشكل ممنهج للاستيطان والاعتداء ومحاولات التهجير والطمس والتغيير، ما يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية المختصة وعلى رأسها منظمة "اليونسكو"، التي اعتبرت مدينة الخليل مدينة إرث عالمي، لوقف هذا العدوان ضد أبناء شعبنا، وإرثنا الحضاري العالمي.

وفي سياقٍ منفصل، ثمّن المجلس الموقف التاريخي الثابت لأبناء شعبنا بمقاطعتهم لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، ورفضهم المطلق لمنح الشرعية لسلطة الاحتلال التي تنفذ سياسات استعمارية في المدينة.

وأردف: "رغم من السياسات الإسرائيلية والأميركية غير القانونية بحق المدينة المقدسة ومحاولاتها المستميتة لتمرير مخطط ما يسمى "القدس الكبرى"، والذي يهدف إلى تهويد المدينة وتكريس احتلالها، إلّا أن الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية الوحيدة هي أن القدس أرض فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، وأبناؤها وحدهم من يملكون الحق الحصري في تقرير المصير".

ونوه المجلس، إلى أنّ هذا الموقف التاريخي إنما يدلل على إرادة هذا الشعب العظيم، وتمسكه بكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإدراكه لمخاطر المرحلة، ومحاولات إشراكه في شرعنة الاحتلال والضم والاستيطان والتهويد وإلغاء الوجود الفلسطيني من المدينة.

كما دعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال، وخرقه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، حاثا مجلس الأمن الدولي على احترام التزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الرازح تحت الاحتلال، والمباشرة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فوري، بدءاً بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء هذا الشعب الصامد وحماية حقوقه المشروعة، ودعم المدينة المقدسة التي تتعرض لحملة تطهير عرقي وهجمة استعمارية استيطانية مكثفة، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الأرض والموارد، ومحاولة السيطرة الكاملة على الأحياء العربية بما فيها البلدة القديمة وسلوان، وفرض الضرائب، ومحاولة كسر إرادة المقدسيين.

وجدد التأكيد على دعم الحكومة اللامحدود لمدينة القدس وصمود المقدسيين، حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام مبنى ومقر محافظة ووزارة شؤون القدس، والعبث بمحتوياتهما ومصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر والملفات، والاعتداء على الموظفين، وتخريب الأثاث والمكاتب، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الصارخ إنما يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة، بهدف تهويد المدينة المقدسة.

ولفت إلى أنّ هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة التي يتمتع بها المبنى، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، والتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة وإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف عدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا.

كما توجه المجلس بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الخميس الموافق 15/11/2018 عطلة رسمية.

وأمس الإثنين، التقى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء على أنّ الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

كما عبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

ولفت المجلس إلى أنّ الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:

 

وأكد المجلس أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.

وناقش طلب وزارة الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، باعتذارها عن قبول طلبات المعلومات الخاصة بأراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، في السجلات الرسمية الأردنية، والتي يتقدم بها أصحابها إلى الوزارة بهذا الشأن، وأنه على من يرغب بالحصول على هذه الخدمة، التقدم بهذه الطلبات من خلال سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، وحسب الأصول المعمول بها من خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بهدف الحد من وقوع العديد من الإشكاليات، وخاصة فيما يتعلق بتسريب الأراضي، أو تزوير بعض الأوراق الرسمية وسواها، وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع آليات عمل تكفل تطبيق النتائج المرجوة مع ضمان إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

واطلع المجلس على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور ورعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشأن ضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني، بين وزارة الاقتصاد الوطني من جهة، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية /الضابطة الجمركية، والصحة، والزراعة من جهة أخرى، حيث وقعت وزارة الاقتصاد الوطني على مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، لا سيما في مجال ضبط وحماية السوق وحماية المستهلك، وتبادل المعلومات والخبراء، وبناء الفرق والخطط المشتركة، إضافة إلى التطوير المشترك للخطط الاستراتيجية والعلاقات الدولية، والإمكانيات اللوجستية بخصوص خدمات الاتصالات، والتعامل مع الإعلام والصحافة والشكاوى.

كما وقعت وزارة الاقتصاد الوطني مذكرات تفاهم مع وزارات (الداخلية، والصحة، والزراعة)، بخصوص توزيع الصلاحيات والمهام للوزارات المذكورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبراء، والفرق الميدانية والتدريب والتطوير المشترك للخطط الاستراتيجية والعلاقات الدولية، وأدوات ضبط السوق، والإعلام والشكاوى، والحملات المشتركة، والإرشاد والتثقيف، إضافة إلى منح التراخيص، والتعاون في تسجيل الملكية الفكرية، وتسجيل الوكالات التجارية، والصلاحيات المكانية، حيث يأتي توقيع هذه المذكرات تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" للأعوام 2017-2020، والاستراتيجية القطاعية للحكومة الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للسلامة الغذائية.

وفي سياقٍ منفصل، أعرب المجلس عن اعتزازه ومباركته بفوز مدرسة بنات العودة الأساسية من مديرية تربية بيت لحم بالمرتبة الثانية في جائزة أفضل مدرسة عربية، من أصل 52 ألف مدرسة عربية تنافست في هذه المسابقة، ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فوز الطالب قسام صبيح من مديرية تربية قباطية، بنفس المسابقة، بالمرتبة الثالثة عربياً من أصل (10.5 مليون) طالب وطالبة شاركوا في المسابقة.

كما أشاد المجلس بحصول فلسطين على 7 مراكز أولى في المستويات العشرة للبطولة العالمية لعبقري الذكاء العقلي، التي عقدت في تركيا، بمشاركة 200 طالب وطالبة، من 31 دولة، وبإشراف طاقم متخصص من الحكام الدوليين من تسع دول.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات الفلسطينية المتتالية في مجال التعليم، على الصعيدين العربي والدولي، إنما تؤكد على تميز نظام التعليم الفلسطيني والطلبة الفلسطينيين.

وأكد المجلس استمرار الجهود في تطوير قطاع التعليم والنهوض به، ودعم كافة المبادرات التعليمية ومشاركة فلسطين في كافة المسابقات على الصعيد الدولي، وتقدم بالشكر إلى أسرة التربية والتعليم على جهودها في دعم المبدعين والمميزين من أبنائنا الطلبة، وحثهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات الدولية.

ونعى المجلس ضحايا حادث السير المؤسف الذي وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار، وأدى إلى وفاة 7 عمال من مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة.

وتقدم المجلس بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهم، ولكافة أبناء شعبنا، داعياً الله عز وجل أن يسكنهم واسع جناته، وأن يلهم أهلهم عظيم الصبر وحسن العزاء، وتمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى.

كما أدان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مجموعة من المواطنين المصريين أثناء توجههم لتأدية الصلوات في المنيا في جنوب جمهورية مصر العربية.

وفي الختام شدّد المجلس، على تضامنه الكامل مع مصر وثقته بقدرة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، متمنياً لها كل الاستقرار والتقدم والازدهار. وتقدم المجلس بأعمق مشاعر المواساة والتعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وحكومته، وإلى ذوي الضحايا، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.