اختتمت في العاصمة الآذرية باكو، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى قارة آسيا والباسيفيك.
وتخلل المؤتمر جلسات من النقاش المعمق استعرض من خلالها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خلال المؤتمر آخر التحركات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية، واستهداف واضح من الإدارة الأمريكية للقضية الفلسطينية من خلال اجراءات وسياسات استهدفت القدس ووضعها القانوني وقضية اللاجئين من خلال تجفيف دعمها للأونروا، وتجميد كافة الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود مع كافة الأشقاء والأصدقاء، للتصدي لها وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق الوزير المالكي إلى تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني، وشخّص الحالة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع قارة آسيا والباسيفيك، مشيرا إلى أهمية المؤتمر خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الدبلوماسية الفلسطينية وأهمية تعزيز التنسيق والتشبيك ووضع خطط وآليات لتحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع دول آسيا والباسيفيك.
من جانبه، أشار مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، إلى دور الصندوق في دعم نشاط وعمل السفارات، بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في منظمة التحرير واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة لعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتي تم تطويرها على مدى سنوات لتواكب ما تتطلبه المراحل المختلفة من العمل، وقرار المجلس الوطني بتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية للقضية الفلسطينية.
ولفت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون اسيا وافريقيا والباسيفيك السفير مازن شامية (مقرر المؤتمر) إلى المتغيرات الاقليمية والدولية التي تحكم الفترة الحالية خاصة في ظل تنامي ادوار قوى آسيوية تستوجب منا وضع آليات ورؤى تتلاءم وطبيعة المرحلة والمتغيرات القائمة، وبما يخدم القضية الفلسطينية على كافة الصعد الاقليمية والدولية.
ومن طرفهم، قدّم سفراء دولة فلسطين لدى قارة آسيا والباسيفيك مداخلات استعرضوا خلالها آخر المستجدات في إطار علاقة دولة فلسطين ودول القارة، وخططهم للتحرك المستقبلي آخذين بعين الاعتبار التغلغل الاسرائيلي في القارة الاسيوية والباسيفيكية، وطبيعة العلاقات الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي تحكم علاقات دول المنطقة مع غيرها.
وخلص المؤتمر الى اعتماد تصورات وتوصيات لخطط وآليات التحرك الدبلوماسي تجاه الدول الآسيوية والباسيفيكية، لما من شأنه تحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع هذه الدول على كافة المستويات والأصعدة، بما فيها ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة الى مجالات أخرى كالزراعة، والسياحة، والاقتصاد، والتجارة، والثقافة، وغيرها، ومواصلة عقد اتفاقيات ثنائية ومشاورات سياسية ولجان مشتركة بمختلف المجالات، وذلك لضمان تحقيق خطوات عملية في مراجعة ومتابعة وتنفيذ كل ما يتم التوافق حوله من تفاهمات مع هذه الدول.
والتأكيد على تكثيف الزيارات المتبادلة والحضور الفلسطيني في هذه الدول على كافة المستويات الرسمية والشعبية، ومواصلة التحرك من خلال التجمعات الاقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة التعاون الاسلامي، وحركة عدم الانحياز ، والآسيان، وغيرها، وضرورة تفعيل المنتديات العربية مع دول قارة آسيا والباسيفيك والتطبيق الكامل لكافة مخرجاتها بالتنسيق والتشاور مع جامعة الدول العربية، كما تم التركيز على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية والرقمية بما يخدم القضية الفلسطينية.