قالت الهيئة العامة للبترول: إنّه "لا يوجد أي مشكلة في توريد المحروقات، وإنّ النقص في الكميات بين فترة وأخرى يعود لأسباب فنية تتعلق بتباين طلبيات الشركات ومحطات الوقود".

وأوضح مدير عام الهيئة ربيع حسن في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنّه "لا يوجد نظام أتمتة يربط المحطات والمستودعات والإدارة العامة، حيث إنّ الطلبيات تصل الهيئة بشكلٍ مكتوب، لذلك يوجد تباين في حجم الطلبيات التي ترد الهيئة من الشركات ومحطات الوقود، ما يؤدي إلى حدوث بعض الإرباك".

وبيّن أنّ طلبيات محطات الوقود شهدت خلال الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول انخفاضاً نسبياً، نظراً لتوقعات أصحاب المحطات بانخفاض الأسعار مع بداية الشهر الحالي"، مُشيراً إلى أنّ شركات الوقود وأصحاب المحطات عادت إلى طلب كميات أكبر.

ولفت حسن، إلى أنّ الهيئة تُقدم طلبيات شهرية للجانب الإسرائيلي بناءً على تقديرها لاحتياج محطات بيع الوقود، موضحاً أنّ التباين في طلبياتها يؤدي في بعض الأحيان إلى شعور المستهلك وأصحاب المحطات بنقص الكميات.

وختم حديثه، بالإشارة إلى أنّ الهيئة اضطرت قبل أيام لتوريد نصف الكمية المطلوبة نظرًا لارتفاع حجم الطلبيات عن المعدل المعتاد، خاصة أنّ حجم الطلبيات التي وردت خلال الأسبوع الماضي كانت أقل بكثير من الأيام الحالية، لكّن طلبيات هذا الأسبوع هي المعدل الطبيعي لاحتياج محطات الوقود.

وأعلنت الحكومة أسعار الوقود مطلع هذا الشهر، والتي شملت تخفيض طفيف في أسعار البنزين، وحيث امتصت وزارة المالية الزيادة في الأسعار من قيمة الضرائب، ليصل إجمالي الدعم الحكومي لأسعار المحروقات، على شكل ضرائب فائتة، إلى حوالي 45 مليون شيقل شهرياً.

يُذكر أنّ بعض أصحاب محطات الوقود اشتكوا من نقص كميات المحروقات الواردة إليهم قياساً بحجم الطلبيات، حيث يبلغ استهلاك الضفة الغربية وقطاع غزة من المحروقات بكافة أنواعها، ما بين 4 إلى4.2 مليون لتر يومياً، بفاتورة تُقدر بنحو 25 مليون شيقل.