بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، سبل التعاون لتفعيل قضية الأسرى على كافة المستويات، مع وفدا من الأسرى المحررين القادمين من الجولان المحتل.

وتحدث أبو بكر خلال اللقاء عن سلسلة القوانين الجائرة، التي تم سنها مؤخرا بحق الأسرى في سجون الاحتلال، التي ارتفعت وتيرتها بين اعوام (2015-2018)، مشيرا الى أن هذه القوانين لن تُرهب شعبنا، وإنما ستزيده اصرارا وتحديا.

وأردف أبو بكر ان حكومة الاحتلال تستمر بهجمتها على الأسرى الفلسطينيين، من خلال سن وتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون إعدام الأسرى.

وأطلع أبو بكر الوفد القادم من الجولان، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي على يد سلطات الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حاليا في السجون (6000) أسير، منهم (50) سيدة، و(300) طفل، و(430) قيد الاعتقال الاداري، و(5) نواب، بالإضافة إلى مئات المرضى. 

يشار إلى أنه شدد الطرفان، على أهمية التواصل الدائم والدعم المتبادل، لكي تكون الجولان حاضرة في النشاطات والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الهيئة، في سبيل الدفاع عن قضية الأسرى وابرازها، باعتبارها قضية مركزية للشعب والقيادة الفلسطينية بأبعادها الوطنية والقانونية والانسانية.