أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أنه لم يقصِ حركة "النهضة" أو غيرها من المشهد السياسي بالبلاد، وأنه لن يفعل ذلك مستقبلًا، مشيرًا أنه هو "من ساعد الحركة من أجل أن تكون موجودة" بالمشهد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السبسي، الخميس، في قصر الرئاسة بمدينة قرطاج.
وقال الرئيس التونسي: "أنا لا أقصي أبدا حركة النهضة (إسلامية / 68 مقعدا من أصل 217)، وفي حال كان هناك من ساعدها على أن تكون موجودة في المشهد السياسي، فهو أنا".
واعتبر السبسي أن "النهضة تؤيد الحكومة، وهي تسيطر على الوضع الآن"، في إشارة ـ على ما يبدو ـ إلى أن الحركة تمتلك أكبر كتلة نيابية بالبرلمان.
وأضاف: "لم تكن لي علاقة بالنهضة سواء في الماضي أو الحاضر (..) وعلاقتي الوحيدة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و(لا تزال) مستمرة".
وتابع: "في اللقاءات الأخيرة بيننا (مع الغنوشي)، فهمت أنه لم تعد هناك ثقة، وقلت حينها إن حركة النهضة قطعت العلاقة معي، وأتمنى لها كل خير".
ومستدركا: "تشاورت إثر ذلك مع رئيس الحركة (الغنوشي) بشأن قطع العلاقة من استمرارها (بين النهضة و"نداء تونس")، لكنه أكد لي أنه يرغب في المحافظة عليها".
وبخصوص إعلانه عدم موافقته على التعديل الحكومي الأخير، قال السبسي إن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أرسل لي قائمة تضم وزراء لا أعرف منهم سوى خمسة، و5 آخرين أعرفهم بانتمائهم لحركة النهضة"، دون تحديد أو توضيح.
واعتبر أنه "كان لا بد للشاهد أن (يتريث) لأقوم بمشاورات بشأن تلك القائمة المقترحة قبل إعلان التعديل الوزاري".
والاثنين الماضي، أعلن الشاهد تعديلا حكوميا موسعا شمل 13 حقيبة، و5 مساعدي وزراء.
وبالمؤتمر ذاته، قال السبسي: "أنا لست في خصومة مع الشاهد".
وأوضح: "وافقتُ في البداية على فكرة التعديل، وأعلمته (الشاهد) بضرورة الانتظار إلى حين التشاور بخصوص الأسماء المقترحة، لكنه تشبث بذلك وتم عشية الاثنين الإعلان عن التعديل".
من جانبها، أكدت "النهضة" في بيان صدر الخميس عقب المؤتمر الصحفي للسبسي، حرصها على الحفاظ على "العلاقة المتينة" برئيس البلاد.
واعتبرت الحركة أن تلك العلاقة "ساهمت منذ 2013 في إشاعة أجواء التوافق والتعايش في البلاد، في مواجهة مشاريع الفتنة وتقسيم التونسيين، بما يفتح أبوابا للأمل وجسورا للتواصل، وتعزيزا لوحدتنا الوطنية وجمع الكلمة".
وفي بيان سابق صدر الخميس أيضًا، استنكرت الحركة محاولات "بث الفتنة" بينها وبين السبسي، على خلفية موقفها المرحب بالتعديل الوزاري.
وشددت أن دعم الرئيس للحكومة "ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها".