تتوالي الأزمات بتعدد الأحداث وتغير السياسات القائمة يوما بعد يوم في قطاع غزة وخاصة على التجار وأصحاب والمزارع والمصانع ومنها مطاحن القمح ، فحالها كحال العديد من المنشأت الصناعية والمستوردة للبضائع من دولة  الإحتلال.

تعاني مطاحن قطاع غزة من أزمتين رئيسيتين الأولي أزمة الكهرباء القديمة الجديدة التي لا تلبث أن تحل فتتجدد بتجدد السياسات القائمة، والثانية وهي فرض الضريبة من قبل حركة حماس في غزة، فالتجار يدفعون للسلطة الفلسطينية الضريبة المعلن عنها وهي 50 % بحسب القانون الفلسطيني فيتم دفعها للسلطة في الضفة الغربية، فأعلنت حكومة حماس عن 25 % ضريبة فتصبح 75% كاملة 50%في الضفة و25 % في غزة وهذا الأمر الذي يعاني منه التجار في غزة فهم بحسب ما يقولون أن المبلغ أصبح أكبر وقد يضعف الشراء في الأسواق لأن المواطن لا يستطيع الدفع عندما نرفع السعر في ظل هذه الأزمة الإقتصادية بسبب الحصار.

وأكد صبري أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن أبو غالي التي تعد من أكبر مطاحن القطاع أن وصول التيار الكهربائي لمدة ست ساعات يومياً تسببت بإرباك دورة انتاج الدقيق موضحاً أن تلك الفترة لا تكفي لإتمام عمليات طحن وتعبئة الدقيق الأمر الذي أفضى لعدم تمكنه من تلبية حجم طلبات زبائنه من أصحاب المخابز ومحال بيع الدقيق .

وأشار أبو غالي  في حديث" لخبر" طالب  برفع هذه الرسوم فوراً معتبراً إياها ظلماً على المستهلك والتاجر   ،.وتوجه بالمناشدة إلى اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، لرفع هذه الضرائب ليتسنى للتجار بإدخال البضائع وإلا سيكون المردود وخيماً على التجار، حيث أنهم توقفوا عن استيراد الفواكه من "إسرائيل" عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم.

وطالب أبو غالي  وزارة الاقتصاد بتسوية وضعهم بالتجار في الضفة الغربية الذي لا يدفع كل هذه المبالغ، وطالب أيضا حكومة الوفاق والمجلس التشريعي بوقف مثل هذه الانتهاكات لحقوقهم.

تقرير - ناصر رحمة