طالبت وزارة الخارجية والمغتربين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدي في ما يجري من جرائم اسرائيلية ضد الآثار الفلسطينية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة.
وقالت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، إن "فتح التحقيق يأتي كمقدمة للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة جميع القطع الأثرية التي استولت عليها بالقوة، ووقف تشويه أو تهويد تلك المواقع الأثرية".
ونوهت إلى أن "السياحة الاستيطانية" التي تُنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية في اسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسميا من وزارة العدل الاسرائيلية، ازدادت في الفترة الأخيرة، والعقلية الاستعمارية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه الى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الآثار الفلسطينية، وعرضها سواء داخل اسرائيل أو خارجها كـ (آثار تم العثور عليها في الضفة الغربية)، لإسناد رواية الاحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية.
