وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في فلسطين يوك ميتسور، اليوم الأحد، على التفاهمات الخاصة بمشروع التطوير الصناعي في فلسطين الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات.

وشددت عودة خلال مراسم التوقيع، التي جرت بحضور ممثلين عن الحكومية اليابانية وجايكا، الجهود التي تبذل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال وفق الممارسات الدولية، وفتح مزيد من الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وبما يمكن من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت عودة، أهمية التكاملية والتنسيق المشترك في تنفيذ وتصميم المشاريع بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية" المواطن أولاً" للأعوام (2017-2022)، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد بما يحقق الهدف الاستراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

بدوره، أعرب الوفد الياباني عن استعداد حكومة بلاده على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال استهداف البنية التحتية وبناء القدرات وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، تنفيذا لمبادرة ممر السلام والازدهار والتي ستلعب دورا مهما في تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أنه تتضمن التفاهمات التي تم التوقيع عليها العديد من المخرجات التي تتعلق بمراجعة الإطار القانوني الخاص بالمناطق الصناعية، إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين بطريقة مستدامة، ومجموعة من الانشطة الخاصة بتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها، وتطوير ومراجعة اللوائح اللازمة لتشغيل المدينة.