أوصى ممثلو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، بعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار وأقصاها 6 أشهر، وترك التسجيل اختياريا لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

وأكد المجتمعون، في بيان بعيد لقاء عقد مساء اليوم الأحد، في رام الله، بحضور اللجنة الوزارية، ضرورة مواصلة الحوار بما يشمل كافة القطاعات والأطراف المعنية، لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وضرورة  التعاون بين جميع الأطراف للحوار في أجواء إيجابية.

يشار، إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقد برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مع جميع الأطراف المعنية بقانون الضمان الاجتماعي، لإدخال التعديلات المطلوبة عليه.