يناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقترح تعديل على ما يسمى بـ"قانون العقوبات" عبر مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفدائية.
وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على من تتم إدانته بتنفيذ عملية على خلفية قومية "إرهابية وفقًا لتعريف قانون مكافحة الإرهاب".
وطالب مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "اسرائيل" في رسالة أرسلها لرئيس لجنة الدستور في الكنيست نيسان سلومينسكي، عدم المصادقة على التعديل المقترح على القانون.
وأردف المركز أنه يمكن لهذا التعديل أن يعيد إلى الساحة بقوة أحكام الإعدام العسكرية التي تستطيع المحاكم العسكرية في الضفة الغربية القضاء بها، ويكفي هذه المرة أغلبية عادية للبت في الحكم عوضًا عن الوضع الحالي الذي يحتاج إجماعًا تامًا من كل القضاة العسكريين في المحكمة (3 قضاة).
في السياق ذاته، حذر المستشارون القضائيون من أن الاقتراح يفرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، في القرارات التي يفترض أن يتم اتخاذها بشكل مستقل من قبل السيادة في الميدان عبر قائد المنطقة الوسطى.
وأوضح فريق المستشارين القضائيين أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يسمح بالفعل بفرض عقوبة الإعدام على المتورطين في الإرهاب، فإن هذا التوجيه هو حبر على ورق.
وتساءل الفريق عن سبب مطالبة الكنيست بتشجيع قانون لا يغير الوضع القائم على أي حال، بسبب سياسة عدم المطالبة بأي أحكام بالإعدام في "إسرائيل".
ووفقاً للوثيقة المقدمة إلى أعضاء الكنيست، فإن "سياسة النيابة العسكرية منذ عام 1967 هي عدم المطالبة بإصدار حكم بالإعدام حتى في حالات القتل بعمليات المقاومة".
وأوضح الطاقم، أيضًا، أنه حتى في الحالات القليلة التي فرضت فيها المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام على المقاومين خلافا لموقف الادعاء، تم إلغاء العقوبة أو تم تخفيفها من قبل رئيس الأركان.
