دعت سلطة الطاقة بغزة حكومة التوافق، إلى تحمل مسئولياتها في أزمة الكهرباء بغزة، واعتبار الوضع في القطاع "كارثة إنسانية" .
وطالبت الطاقة في بيان اليوم الثلاثاء ، الحكومة بتحويل مبلغ 5 مليون شيكل من موازنة الطوارئ بشكل استثنائي إلى حساب توريد الوقود لغزة، حتى يتم تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها، لتغطية العجز الناتج عن تضاعف الاستهلاك وانقطاع الخطوط المصرية.
كذلك دعت الحكومة لتعديل اتفاقية محطة التوليد بحيث تشمل توريد الوقود من قبل شركة التوليد وليس من قبل سلطة الطاقة، وبذلك يُعفى هذا الوقود من كافة الضرائب كما كان معمولاً به سابقاً، ويجنب كل الأطراف المناكفات.
وطالبتها بتفعيل الحساب الموحد بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وشركة التوليد لتغطية تكاليف الوقود، مع إمكانية أن تقوم الحكومة باختيار أي جهة لمراقبة تحصيل وصرف أموال الجباية لفاتورة الكهرباء.
وقالت الطاقة إن الظروف الاستثنائية التي يعانيها واقع الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة وزيادة الاستهلاك وعدم انتظام وصول الوقود بسبب استمرار فرض الضرائب و استهتار الهيئة العامة للبترول، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للخطوط المصرية، وإرسال نصف الكمية اللازمة للتشغيل، فاقم من أزمة الكهرباء.
وكانت الطاقة أعلنت عن تشغيل وحدة ثالثة بمحطة كهرباء غزة مساء أمس الاثنين، لتغطية الطلب الكبير من الأحمال وتضاعف الاستهلاك.
وقالت إن ذلك سيكون على حساب كميات الوقود المحدودة المتوفرة لدى المحطة.
