دعا شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب خلال لقاء جماهيري واسع عقد في مدينة اوكلند في نيوزيلندا الى أهمية تبني المقترح الذي تقدم به الحزب وهو "تشكيل مجلس انتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينية" يتكون من أعضاء المجلس المركزي ل منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المجلس التشريعي، بحيث تكون مهامه التحضير لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني والبرلمان الفلسطيني والرئاسة واعتبره بمثابة مخرجا سياسيا وقانونيا من الأزمة الراهنة.
واكد بدرة على أن هذا المقترح أثبت أهميته في ظل فشل كل المحاولات لمعالجة الأزمة الداخلية الأخذة بالتفاقم وزيادة مخاطر الانقسام والانشغال في مربع الخلافات حول السلطة ووظائفها ومؤسساتها وخاصة في ظل ظروف صعبة ودقيقة تعيشها الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد، بل ويمكن القول أن الظرف الآن هو الأكثر خطورة على منجزات شعبنا .
كما اكد على أن الضغوط الأمريكية ما زالت متواصلة من اجل دفعنا للقبول باستئناف هذه المفاوضات دون مرجعية ملزمة ودون الوقف الكامل للاستيطان ودون أي استعداد حقيقي لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها في أي مجال من المحالات.
ودعا بدرة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تقود إلى انجاز قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.، ومعالجة حالة الانقسام الداخلي او حتى تقليص الخسائر المترتبة عليه، مشيرا الى ان الإستراتيجية تنطلق من استمرار السعي لانجاز قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض التعايش مع تحول السلطة الفلسطينية، نتيجة الرفض الاسرائيلي المنهجي لإقامة الدولة الفلسطينية من سلطة انتقالية مؤقتة الى سلطة دائمة في ظل الاحتلال، والى رفض التسليم بان الآلية الوحيدة لانجاز الدولة الفلسطينية تتوقف فقط على نتيجة المفاوضات التي تتحكم إسرائيل بمسارها ومضمونها.
وطالب بدرة الأمم المتحدة بإنفاذ مواد ميثاقها لانهاء الاحتلال بكافة أشكاله عن أراضيها، والى جانب ذلك تأكيد حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال كما كفلته الشرعية الدولية.
وشدد على أهمية تفعيل التوجه لكافة المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الامن والجمعية العامة، والسعي لمتابعة تطبيق القرارات الدولية بما فيها فتوى محكمة لاهاي وقرار مجلس حقوق الانسان فيما يخص تقرير غولدستون وعشرات القرارات الدولية الاخرى الى جانب تفعيل حركة التضامن الدولية وتعزيز الجهد الرسمي والشعبي التضامني مع الشعب الفلسطيني لمقاطعة اسرائيل وملاحقة مسؤوليها وفقا للاشكال القانونية الممكنة.
