أيام قليلة تسبق إعلان مصر لخطة تنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس التي تأتي بالتزامن مع افتتاح القناة الجديدة، وتشمل الخطة تطوير ميناء السخنة، وهو أحد أهم الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ويقع ميناء السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس، على مساحة 22.3 كيلومتر مربع، وعلى مسافة 43 كم من مدينة السويس، مستوعبا لآلاف الحاويات.

ومن المقرر أن يشمل مخطط تطوير ميناء السخنة إنشاء ستة أحواض وأرصفة جديدة وساحات خلفية لاستغلالها في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما من شأنه زيادة إطلاق العديد من المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومي المصري.

ويستقبل الميناء حاويات النفط والغاز في منطقة العين السخنة حيث تقام مشاريع للتكرير وإسالة الغاز والبتروكيماويات، فضلا عن استخدام الشركات الاستثمارية الأخرى التي تورد وتستورد بضائع عبر الميناء.

ويوجد قرب ميناء السخنة مصفاة لتكرير السكر الذي يستقبل ويورد الآلاف من أطنان السكر، بالإضافة إلى مصفاة للوقود الحيوي، ومصنعا لإنتاج الأمونيا.

كما سيعود تطوير الميناء بالنفع على المعتمرين والحجاج والسياح المترددين عليه، فقد ذكر قطاع النقل البحري المصري، على موقعه بالإنترنت، أن خطة التطوير ستهدف إلى إقامة محطات لاستقبال وسفر الركاب على أحدث النظم العالمية.

يذكر أنه في 2008 وافقت وزارة النقل المصرية على صفقة استحواذ شركة موانئ دبي العالمية على شركة تنمية ميناء السخنة الحائزة عقد امتياز إدارة الحوض الأول بميناء السخنة على البحر الأحمر في شرق مصر.