شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أهمية توحيد الحركة النقابية العمالية الفلسطينية، وتحقيق صوابية أوضاع الاتحادات، وإنجاز جهود مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح بقيادة عضو اللجنة المركزية اللواء توفيق الطيراوي، ورئيس دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر العام الثاني لاتحاد نقابات عمال فلسطين- بيت الشعب، اليوم السبت، حيث دعا عريقات في كلمة له ممثلًا عن الرئيس، الاتحادات والنقابات للتعاون وتوحيد الصفوف وإجراء انتخابات في جميع مستوياتها وجميع مواقعها من أجل التجديد والتطوير في عملها وخدماتها المقدمة للعمال والأعضاء.
وتطرق عريقات، إلى الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد ياسر عرفات بعد حصار ظالم، مؤكدا على أن عرفات أسر وقتل مظلوما، مبينا أن كتابه الجديد (دبلوماسية الحصار) الذي سيتم الإعلان عن نشره قريبا في جامعة الاستقلال، تم الانتهاء من كافة إجراءات التحكيم العلمي للكتاب.
وقال: "هذا يوم فخر واعتزاز لنا، لا فرق بين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 13 مليونا في فلسطين أو في الشتات، لا يوجد بيت فلسطيني إلا ويعيش من بين أبناء أفراده في القارات الخمس، الجغرافيا لا تفرق بين انتمائنا كفلسطينيين.
وأضاف، أن الوطنية الفلسطينية تحتم علينا إقامة وتقديم كل منا خدمات إلى مجتمعه، وأن الفلسطيني أصبح معنى عالميا، والفلسطينية تعني العدالة والصمود والتحدي.
وتابع عريقات، أن الرئيس محمود عباس يقف أمام العالم وفي مواجهة القوة الوحيدة على الأرض ليس من أجل افتعال معارك مع الآخر، فنحن لدينا طاقة بسيطة، بل نحاول أن نجند كل الدنيا مع قضيتنا، لكن عندما تقوم الولايات المتحدة بمحاولة لي ذراعنا وابتزازنا بما يؤهلها لتنفيذ مخططها المسمى صفقة القرن، من خلال وقف المساعدات والمخصصات السنوية البالغة 844 مليون دولار التي كانت تخصص كمساعدات للشعب الفلسطيني، وقررت إلغاء القنصلية التي أنشأتها عام 1844 لتمثيل أميركا في فلسطين، ودمجها في السفارة التي نقلتها الى القدس، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأقفلت مكتب منظمة التحرير في واشنطن في الولايات المتحدة.
وفي ختام اللقاء، تساءل عريقات "هل تعلمون لماذا كل هذا؟ كل ذلك من أجل تنفيذ المخططات الإسرائيلية، ولأن قانون القومية العنصرية الذي أصدره نتنياهو وأقرته إسرائيل مؤخرا ينص على أن حق تقرير المصير من البحر إلى النهر لليهود فقط، وبالتالي لا يحق للشعب الفلسطيني أن يمثل دبلوماسيا في عواصم العالم.
