قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، أن قاضي محكمة عوفر العسكرية قرر اليوم تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار الى 10 آب الحالي، بسبب عدم حضور الشهود للمرة الثانية على التوالي.

وتحمل مؤسسة الضمير النيابة العسكرية مسؤولية المماطلة في اجراءات المحاكمة كونها لم تتخذ التدابير الكافية لاحضار الشهود، فقد إستصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد أخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال.

ورات الضمير أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب خالدة جرار يدل على مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال، فهدف الاعتقال الاساسي هو ابقاء المعتقل لاطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.

وقد حضر الجلسة أفراد عائلة النائب خالدة جرار ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) في 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.