أنهى الوفد الأمني المصري محادثاته مع حركة "حماس" وفصائل أخرى في قطاع غزة، سعياً لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بعد جولة عنيفة بين الفصائل و"إسرائيل" الأسبوع الماضي، علمًا بأنه انتقل الوفد إلى "تل أبيب" من أجل استكمال المباحثات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط"، على أن الوفد المصري يحاول تثبيت الاتفاق الأخير وأخذ تعهدات من "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية بعدم اختراقه، تجنباً لحرب محتملة.

وقالت المصادر إن: "الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق الذي يدير الملف الفلسطيني، طلب فرصة لحل أي مشكلات عالقة مثل بدء مشاريع إنسانية، وقال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة الصيد وحل مشكلة الكهرباء، ثم الانتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق مشاريع إنسانية وصولاً إلى تخفيف الحصار ورفعه".

وكان الوفد المصري ناقش هذه القضايا مع مسؤولين أمنيين في "إسرائيل" قبل الوصول إلى غزة. وجاء التحرك المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب بعد أن نجحت مصر في تجنيب قطاع غزة حرباً محتملة الأسبوع الماضي، بعد جولة قتال استمرت يومين وشهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق الصواريخ.

وثبتت مصر الهدنة التي تم الاتفاق عليها سابقاً وتستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع بين "إسرائيل" وفصائل فلسطينية، ما وضع حداً لـ51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم "حماس".

ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء يقابله هدوء مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي الحركة.

ويشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة ومن ثم ربط المحطة مع خط آخر، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس»، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (حتى 6 شهور) على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.

أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» قبل أن تسمح ويسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وكادت هذه التفاهمات تنهار مع التصعيد الأخير. وقالت المصادر إن الوفد المصري سيواصل جولات مكوكية في المنطقة من أجل تثبيت التهدئة، ويتطلع كذلك إلى دفع مباحثات المصالحة. وجاء التحرك المصري في وقت تبادل فيه الطرفان؛ إسرائيل و«حماس»، تهديدات بأن أي مواجهة مستقبلية ستكون مدمرة.