أقرت إدارة جامعة الاستقلال في أريحا، فصل الطالب عرسان لحلوح بعد ثلاثة أسابيع من قبوله بمنحة للإدارة العامة للشرطة في الجامعة، بحجة "البحث الأمني".
وقالت رجاء لحلوح المعلمة المحالة للتقاعد القسري "والدة الطالب"، إن "جامعة الاستقلال فصلت ابني بعد ثلاثة أسابيع من قبوله بمنحة للإدارة العامة للشرطة في الجامعة تحت ذرائع "أمنية".
وأضافت لحلوح في مقطع فيديو نشرته السبت أن إحالتها للتقاعد القسري منذ مارس الماضي كان عقابًا لها لأنها كانت جزءًا من حراك المعلمين الموحد الذي بدأ في العام 2016، وأن "تلك العقوبة لا يجب أن تلحق بابنها المتمثل بفصله من الجامعة".
وأشارت إلى أن ابنها الذي حصل على معدل 98.3% في الثانوية العامة، لم يكن يتوجه سوى إلى مدرسته ومنزله، وأن الحراك آنذاك كان من أجل تحسين الوضع المعيشي.
وقالت المعلمة المتقاعدة قسريًا: "فإذا كان حراك المعلمين جريمة فقد نلت عقابي بإحالتي للتقاعد، وإذا كان بسبب انتمائي الحزبي أنا ووالده للجبهة الشعبية، فإن كل المواطنين الفلسطينيين لهم انتماءاتُ سياسية.. هل كل ذلك حدث لأنني طالبت بتحسين ظروف حياتي؟ لكن ما علاقة ولدي في ذلك؟".
وأضافت لحلوح "لقد سكتُ على إحالتي للتقاعد ظلمًا، لكنني لن أسكت على فصل ولدي عرسان، فهو أحق بإكمال تعليمه والاستفادة من المنح باعتباره طالبًا متفوقًا".
وقالت: "لقد تحطم طموح ولدي المتفوق الذي كان يسعى له جاهدًا للحصول على منحة من أجل أن ُيخفف عن أهله نفقات الدراسة.. لكن كل ذلك تحطم على أعتاب البحث الأمني".
كما تساءلت المعلمة المحالة للتقاعد: "هل جامعة الاستقلال لأشخاصٍ محددين فقط؟ أم أن من لهم انتماء سياسي آخر فسيحرمون من الالتحاق بها"؟
وأضافت "بعد أن أُحِلتُ للتقاعد وتوقف راتبي التقاعدي اضطررت للعمل في القطاع الخاص، إلا ان قانون الضمان الاجتماعي يبدو أنه يلاحقنا كذلك. هذه البلاد لمن؟ هل عليّ أن أهاجر مع أطفالي؟".
واختتمت حديثها: "هل نحن نعيش في دولة أم في غابة؟ أريد جوابًا لذلك حتى نُحسن التصرف؟ وما هدف الذين سعوا لفصل عرسان؟"
من جهته، أدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، هذه الإجراء الذي وصفه بـ"العقاب على الخلفية السياسية"، مؤكدًا أن الجبهة الشعبية ترفض البتة إجراءات كهذه بسبب الانتماء السياسي.
وقال دعنا في تصريحٍ صحفي: "لا نقبل أن تساومنا السلطة بلقمة عيشنا ومستقبل أبنائنا مقابل مواقفنا السياسية، ولن نبيع مواقفنا حتى لو السكين على رقابنا"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات يأتي في سياق التأثير في المواقف السياسية.
وطالب السلطة والرئاسة في رام الله بالعمل كونها دولة مؤسسات وليست منظمة حزبية، مؤكدًا أن الوطن للجميع ومن حق المواطنين العيش بكرامة والحق في التعليم والعمل.
