قالت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى إن تقدم "ملحوظ ومفاجئ" طرأ على المفاوضات غير المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجانب الإسرائيلي.

وكشف القيادي البارز في "حماس" محمود الزهار، في تصريح سابق لـ"الخليج أونلاين"، أن حركته وضعت شروطاً أساسية لن تحيد عنها مقابل إتمام أي صفقة للتبادل مع الاحتلال، من خلال الوسيط المصري.

وقال الزهار، أن الشروط تتمثل في إطلاق محرَّري صفقة "وفاء الأحرار" (شاليط)، والتعهد بعدم اعتقالهم مرة أخرى، مشدداً على أن "المقاومة لن تدفع الثمن مرتين للاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن الوسيط الألماني حقق تقدماً ملحوظاً وهاماً في الصفقة من خلال اتصالاته وجولاته التي قام بها بشكل سري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبينت أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الوسيطين الألماني والمصري بأنه على استعداد لدعم مفاوضات الصفقة، والاستجابة للشرط الرئيسي الذي تضعه حركة "حماس" مقابل استئناف الحوارات واللقاءات غير المباشرة بهذا الملف المجمد منذ شهور طويلة.

وأفادت بأن "إسرائيل" قررت بشكل "أولي" الموافقة على الإفراج عن كل الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة "جلعاد شاليط" التي تمت عام 2011، وجرى بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً.

تحرك مهم

وتشير المصادر المصرية ذاتها إلى أن "إسرائيل" أبلغت الوسيط الألماني الذي أجرى زيارة سرية إلى "تل أبيب" قبل أسابيع، والتقى بعض قيادات "حماس"، بأنها ستوافق على شرط الأخيرة، و"ستحاول إنجاز الصفقة بأسرع وقت ممكن".

"هذا الموقف في حال التزمت إسرائيل به، سيكون خطوة متقدمة وهامة لإقناع حماس بفتح ملف المفاوضات (غير المباشرة) من جديد بعد تعطيل استمر لسنوات طويلة من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي عبّر مراراً عن رفضه الإفراج عن أسرى صفقة شاليط "، تضيف المصادر.

وكشفت كذلك أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيصل إلى القاهرة في غضون أيام قليلة، للتباحث مع المسؤولين المصريين والألمان، في القرار الأخير الذي اتخذه الاحتلال بشأن الأسرى المحررين، والبحث في احتمالات أن تكون عنده شروط على بعض الأسرى الذين يرفض الإفراج عنهم.

وتابعت: "في حال لم تكن لـ"إسرائيل" أية تحفظات على كل أسماء الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة شاليط، ووافقت حماس على دعم المفاوضات بهذا الملف، أعتقد أننا سنكون قريبين كثيراً من إبرام صفقة تبادل جديدة".

وكان الوسيط الألماني إرنست أورلاو انخرط في "صفقة شاليط"، بعد أسر الجندي الإسرائيلي في عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية في موقع عسكري إسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 25 يونيو 2006.

وتمت عملية التبادل، التي أشرفت عليها مصر، في 18 أكتوبر 2011، من خلال تسليم شاليط في معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، في حين وصل الأسرى الفلسطينيون إلى القطاع على متن حافلات.

جولات حاسمة

ونفت المصادر المصرية ذاتها بشكل قاطع وجود أي تدخل مباشر من النرويج في المباحثات، مؤكدةً أن كل اللقاءات السرية والاتصالات المكثفة تتم بشكل مباشر من خلال الوسيطين المصري والألماني فقط، وغير ذلك فهي أدوار مساعدة وليست مركزية.

وبسؤال "الخليج أونلاين" عن مدى ارتباط تطورات صفقة التبادل بالتهدئة التي يجري التوصل لها في غزة؟ قال: "هناك ترابط كبير بين الملفين، والهدوء في غزة سيؤسس لحوار ومفاوضات جادة وقوية في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وأعتقد أن الطرفين يسعيان لإنجاز الصفقة خلال فترة قريبة".

المصادر ختمت تصريحاتها بالقول: "الأيام المقبلة ستكون حاسمة للغاية، والقاهرة التي تمارس دورها في الوساطة بشكل مكثف وجاد ستستضيف لقاءات جديدة متعلقة بالصفقة مع الإسرائيليين، وستوجه كذلك دعوة رسمية لقيادة حماس في غزة والخارج لزيارة أراضيها، خلال أسبوعين على الأكثر".

وفي أعقاب حرب 2014، أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحماس، أسر 4 جنود إسرائيليين، رافضة الإدلاء بأي معلومات عن مصيرهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة "الوفاء للأحرار" التي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط، الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.