اعتصم موظفو هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء للإحتجاج على ما أسموه “سياسة الحكومة البائسة والبليدة” في التعامل مع متطلباتهم وعدم توفيرها لهم أدنى مستوى من الخدمات الأساسية والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم المهنية كما يجب.

وجاء في تقرير الهيئة، “أن هناك سياسة تجاهل وتهميش متعمدة وغير مفهومة من قبل وزارة المالية والحكومة الفلسطينية تجاه الهيئة، التي تعمل منذ سنوات في حالة طوارئ لخدمة الأسرى وذويهم، وتحاول بذل كافة الجهود والطاقات لتقديم الخدمات للأسرى والمحررين”.

ونوه التقرير الى أن الهيئة منذ أكثر من سبع سنوات وهي تطالب الحكومة ووزارة المالية بتوفير مبنى جديد وملائم تتوفر فيه الخدمات الاساسية والبيئة المناسبة للأداء الوظيفي، حيث أن المبنى الحالي يفتقد لوجود وسائل التكيف صيفا وشتاءً واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والرطوبة العالية و”الدلف” في فصل الشتاء، والحرارة المرتفعة في الصيف.

كما أكد التقرير على انعدام كافة الشروط الصحية في كافة المكاتب، وانعدام وجود القاعات اللازمة لعقد أي اجتماعات او مؤتمرات، ما دفع موظفي الهيئة للاحتجاج والامتناع عن العمل والاعتصام امام مقر مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن الحكومة ووزارة المالية تمارس سياسة غير مفهومة تجاه الهيئة التي تعنى بأشرف القضايا الوطنية، وتماطل في عدم تحويل المستحقات المالية للأسرى كالغرامات ومنح الإفراج، والتي منها ما هو متوقف منذ العام 2008، كما لا تكترث لتحويل المصاريف التشغيلية اللازمة للهيئة وموظفيها.

وحذر موظفو الهيئة خلال اعتصامهم من أنهم سيمهلوا الحكومة ووزارة المالية حتى صباح الأحد القادم للتعاطي مع متطلباتهم بعين الجدية، وان لم يكن فستكون هناك جملة من الخطوات التصعيدية يقوموا بها حتى تحقيق مطالبهم الطبيعية.