قررت شركة "اير بي ان بي" التي تدير تطبيق إيجار الشقق، وقف الإعلان عن شقق للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وستزيل قرابة الـ200 شقة التي صارت معلنة عبر موقعها في الوقت الراهن.

وجاء هذا الاعلان استجابة لنداءات حملات المقاطعة لـ"إسرائيل"، التي تحصد نجاحات عديدة في أوروبا.

وكتبت الشركة عبر موقعها الالكتروني أمس الاثنين "توصلنا لاستنتاج أنه يتوجب علينا إزالة الشقق الموجودة في الضفة الغربية - هذه الشقق التي تقع في لب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

ولم يتضح بعد موعد إزالة الشقق المعروضة للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية من قوائم بحث التطبيق الشهير.

وفي معرض رده على قرار الشركة الدولية، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين أن "اسرائيل" ستعمل على تقويض نشاط "اير بي اند بي" في الكيان. واعتبر أن هذا القرار "مُخزٍ وبائس ووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة".

في المقابل، قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعقيبًا "شركة لا تملك أي حظر على تأجير شقق في ديكتاتوريات بشتى أنحاء العالم ومواقع لا تمت بصلة لحقوق الإنسان، تنهال على دولة اسرائيل، هذا ينبع إما من معاداة للسامية أو من استسلام للإرهاب، أو الاثنان معًا".

وتابع المجلس "سنتصرف ضد هذا الموقع في حال لم يتراجع عن قراره".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد مشروع قانون "السيادة على الضفة الغربية"، والذي يطالبه اليمين الاستيطاني بجلبه للتصويت في الكنيست للمصادقة عليه، وسط دعم من قبل بعض الوزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين.

ومنذ مطلع العام الجاري 2018 وبحسب معطيات جمعية "سلام الآن"، باشرت السلطات الاسرائيلية ببناء 1643 وحدة في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية. وصادقت على وأطلقت مناقصات لبناء 3167 وحدة سكنية إضافية.

ويقيم في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرابة الـ800 ألف مستوطن، يقطن معظمهم في مستوطنات معزولة وتحت حماية مشددة في المناطق المسماه "مناطق سي" وتحظى بحماية اسرائيلية وتقع تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية.

وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة "إسرائيل" ليس اقتصاديًا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا.

وأحرزت حملة المقاطعة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعا كبيرا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص، حيث تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، ويعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على "إسرائيل".

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".