وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي رسالة إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي ومؤسساته.
ودعا أبو هولي إلى تحمل المسؤولية تجاه الأونروا لوضع حد لمعاناة اللاجئين وإعادة اعمار المخيمات في سوريا ولبنان وخاصة مخيمي نهر البارد واليرموك، واعادة تأهيل مرافق الخدمات وبنيتها التحتية المدمرة واتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل الأونروا إلى ان يتم الوصول الى حل نهائي لمشكلة اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948 وفقاً للقرار الأممي رقم 194، مشيرا الى أن التحديات والمصاعب التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين تلقي على الأونروا مسؤولية النظرة الشاملة لهذا الواقع ووضع الإجابات الملموسة له.
وشدد على أن الدول العربية المضيفة و"الأونروا" والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بالأونروا وتهدد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها الى 21 مليون دولار.
ولفت أبو هولي في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، الى أن التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية والاتصالات التي قادتها القيادة الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس والدول العربية المضيفة والاتصالات التي قادها مفوض عام الوكالة بيير كرينبول وتواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية أدت الى تجاوز الأزمة المالية وتغطية العجز المالي الناجم عن قطع الإدارة الأميركية تمويلها للأونروا .
وشكر جميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام التي ساهمت في التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأميركي والحفاظ على استمرار وكالة الغوث في تقديم الخدمات الحيوية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وشدد أبو هولي على ضرورة مساعدة الأونروا على عدم تكرار الأزمات المالية، من خلال تخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانيتها، عبر مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاما قانونياً على أحد سيفا مسلطا عليها وأن لا تكون مصير المؤسسة الأممية التي تقدم خدماتها الى ملايين اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بأهواء ورغبات بعض الدول، خاصة في ظل استمرار المساعي الاميركية والاسرائيلية لإنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها المالية.
وأوضح أن ضعف استجابة الدول المانحة للمناشدات الطارئة التي أطلقتها الأونروا في مطلع العام الحالي 2018، لجمع 800 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس يضاف لها خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد نزحوا إلى لبنان والأردن، أثر على طبيعة الخدمات الطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين وضاعفت من مأساتهم الحياتية في مخيمات الخيام على الحدود أو في مراكز الإيواء وأثّر ايضا في الوقت ذاته أمام تحرك وكالة الغوث الدولية لإعادة ترميم منشآتها للقيام بمهامها في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا .
ورفض أبو هولي التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الاغاثية أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وانهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا الى قطاع غزة.
وأكد أن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وطالب أبو هولي الأونروا العدول عن كافة القرارات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية، خاصة أنها تجاوزت ازمتها المالية وزالت الاسباب التي ادت الى اللجوء اليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .
ودعا الأونروا الى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص الإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وامكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن أية اجراءات تدرسها الوكالة فيما يتعلق بالبرامج أو بموظفيها دون المساس بهم أو بأنشطتها الخدماتية، خاصة أن المشاورات الأخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافٍ مستدام اثبتت نجاعتها في مواجهة ازمتها المالية الأخيرة.
وشدد أبو هولي على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار انشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها محذرا من محاولات انهاء دورها، من خلال تجفيف مواردها المالية و نقل صلاحيتها لأي منظمة دولية اخرى.
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إحباط المسعى الأميركي - الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر 2019 الذي يشكل تحديا للجميع، من خلال اعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302، حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194.
