نفت الإدارة العامة للمعابر والحدود، الأنباء المتداولة على لسان رئيس جمعية النقل البري بقطاع غزّة، والتي قالها خلالها: إنّ "الجمعية تقدمت لإدارة المعابر بعرض يتضمن تخفيض الرسوم عن الشاحنات التي تنقل البضائع إلى القطاع".

وأكدت الإدارة العامة للمعابر، لوكالة "خبر" اليوم الأربعاء، على أنّ الرسوم التي يتم تحصيلها مفروضة منذ فترة طويلة وفي الوقت الحالي أيضاً، مُشيرةً إلى أنّه لا نقاش بهذا الشأن، وأنّ دفع رسوم الشاحنات لا يوجد به أي تغيير بالمطلق.

وكان رئيس جمعية النقل البري في قطاع غزّة، ناهض شحيبر، قد قال اليوم الأربعاء: إنّ "شركات النقل وافقت على خصم نصف الرسوم الإضافية التي فُرضت على الشاحنات الموّردة للبضائع إلى القطاع لحل الأزمة، وتنتظر رد سلطة رام الله على ذلك".

وبيّن شحيبر، في تصريحه، أنّ مسؤول الإدارة العامة للمعابر نظمي مهنا أبلغهم خلال المفاوضات المستمرة حول الأزمة، أنّ كل ما استطاع التوصل إليه هو خصم نصف الرسوم الإضافية المفروضة، أي لـ15 شيقل من أصل 30 شيقل.

يُذكر أنّ الرسوم التي فرضتها السلطة على الشاحنات العاملة في المعبر هي مبلغ (30) شيقلاً للشاحنة الوحدة، تتوزع كالتالي: "20 شيقلاً رسوم دخول، و10 شواقل مقابل ميزان ما على الشاحنات "القبّان"، فيما تؤكد الإدارة العامة للمعابر والحدود على أنّ الرسوم مفروضة منذ زمن طويل ولم يتغير أي شيئ بخصوصها.