أصدرت المخابرات الإسرائيلية، قرارًا بمنع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل بعد احتجاز جواز سفره.

وأفادت المصادر، بأن المخابرات الإسرائيلية استدعت بالأمسالحسيني إلى مقر معتقل المسكوبية في القدس الغربية، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.

يشار، إلى أنه كان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون، إضافة إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ولكن ضباط مخابرات الاحتلال أبلغوا الحسيني بمنعه من السفر أو المشاركة في المؤتمر، وتم احتجاز جواز سفره للتأكد من عدم سفره. وتضمن القرار الاحتلالي أيضا منعه من السفر لمدة 3 أشهر والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وبدورها، أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصفة إياه بأنه غير مسبوق، وهو انتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت في بيانها، على أنه "مهما كانت الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فإنها لن تستطيع إسكات صوت الحق المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967".

وقالت: "يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية الإسرائيلية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأمريكي المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة، وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان، وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان".

وأضافت في بيانها: "كل هذه القرارات تستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للممارسات والجرائم الإسرائيلية، وذلك بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال، وصولا إلى إنهاء الاحتلال نفسه باعتباره آخر احتلال على وجه الأرض".