أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، على أن مجلس إدارة الضمان من المقرر أن يشهد خلال الأيام القادمة استقالات عديدة، خاصة من بعض الجهات الممثلة للعمال والمجتمع المدني، في حال عدم التراجع عن الاتفاق المبرم بين المؤسسة ووزارة الصحة، وكذلك أي نوايا لدمج صناديق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام.
وقال عضو الحملة الوطنية للضمان عصام عابدين، في تصريح اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة تفتقر للشفافية والإفصاح.
وشدد عابدين، على أن الحملة مستمرة بمقاطعة اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء التعديلات على الضمان الاجتماعي ولوائحه وتعليماته، نتيجة التفرد في التعامل مع ملفات الضمان.
وأضاف، سيتم تنظيم اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء القادم، يشارك فيه أعضاء الحملة الوطنية للضمان، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابات واتحادات نقابية وشخصيات عامة، بهدف اتخاذ موقف موحد وجماعي من الحوار وتعديلات القانون.
وعلى صعيد آخر، نظمت نقابة العاملين في بلدية نابلس، اليوم، وقفة احتجاجية رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على هيئات الحكم المحلي، بخلاف ما تم التوافق عليه مع وزارة الحكم المحلي.
وأقيمت الوقفة أمام مبنى البلدية، بمشاركة موظفي البلدية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والذين عبروا عن رفضهم لتطبيق الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وهددوا بخطوات أخرى إذا تم المساس بحق الموظفين والعاملين في البلدية.
ووجهت نقابة العاملين نداء لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وأكدت أنها تقف جنبا إلى جنب مع إدارة البلدية ومجلسها المنتخب.
وطالبت النقابة في بيان لها الجهات المختصة بالوقوف أمام مسؤولياتها، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وعائلاتهم، والعودة للتفاهمات بين نقابات البلديات ووزارة الحكم المحلي، والتي تقضي بعدم تطبيقه جبرًا على البلديات التي لديها صناديق تقاعد ويحميها النظام.
ومن جانبه، أكد رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش، الذي شارك بالوقفة، على وقوفه التام مع حق العامل والموظف، وعدم المساس بأمنه الوظيفي والعائلي والمستقبلي.
