غزة: القطاع الخاص يؤكد ضرورة إنهاء الإنقسام ويُثمّن الدور المصري

المصالحة الفلسطينية
حجم الخط

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة اليوم السبت نداءً لإنهاء الانقسام، بالتزامن مع المشاورات التي يجريها مسؤولون مصريون مع حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجلس التنسيقي عقده ممثلون عن القطاع الخاص أمام مقر جمعية رجال الأعمال بمدينة غزة.

وأكد عضو المجلس التنسيقي ناهض عيد خلال المؤتمر، على أنه: "انطلاقًا من وحدة الدم والأخوة والمصير الواحد، وتزامنًا مع ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات 14؛ نطلق نداءً عاجلاً من قلب غزة لإنهاء الانقسام"، علمًا بأنه تضمّن النداء بحسب المجلس التنسيقي قيام حكومة الوفاق الوطني بعقد اجتماعها القادم في قطاع غزة مع توفير الأمن لها ولكافة مرافقها، وتسهيل مهمة استلامها كافة المهام المنوطة بها في محافظات غزة بما في ذلك الجباية الداخلية.

ودعا عيد للتوحيد الفوري لكافة القوانين والأنظمة، ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني لصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة؛ لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في المحافظات الجنوبية.

وشدد عيد على ضرورة دمج الكادر الوظيفي حسب اتفاقات أكتوبر لعام 2017، وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة مع محافظات غزة حسب الاتفاقات الموقعة، داعيًا الحكومة لتولي الإعداد لتجديد الشرعيات على كافة المستويات؛ لبدء بانتخابات بلدية بعد 3 شهور ثم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور.

وأوضح ضرورة تشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية؛ لإنهاء كافة الملفات الخلافية، وتنهي أعمالها خلال "3"شهور بما فيها موضوعات الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع وطني شامل لصياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة؛ لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وأهمها مواجهة ما يسمى صفقة القرن.

وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالاستجابة لهذا النداء، والإعلان عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، مثمنًا الجهد المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة السيادية المصرية الرامية لتحقيق المصالحة في أسرع وقت ممكن.