دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن إجراءاتها الأخيرة بحق الموظفين واللاجئين في أعقاب إعلان المفوّض العام بيير كرينبول انتهاء الأزمة المالية للوكالة الأممية.

وناشدت اللجنة خلال بيان صحفي اليوم الأحد،، إدارة "أونروا" بالتراجع عن سياسة التسويف التي اتخذتها بحق موظفي الوكالة بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوةً بزملائهم في الأعوام السابقة، وإعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق، وإلغاء قرارات الفصل، وقرارات العقود الجزئية، وعودتهم إلى الدوام العادي نظرًا للحاجة الملحة لهم.

وشددت اللجنة على أهمية أن تعود إدارة "أونروا" إلى التشكيل الصفي الذكي الذي كان متفقاً عليه سابقًا وهو 39.4 وتوفير كل الاحتياجات المترتبة على ذلك، وتعيين حراس وأذنة للمدارس لحمايتها من السرقات أو العبث بها، وإعادة مهندسي المواقع إلى وضعهم الطبيعي وإدراجهم ضمن الموازنة العامة بدلاً من العقود المرتبطة بالمشاريع.

وأكّدت على ضرورة فتح باب التوظيف لكافة الشواغر في الإدارات المختلفة، ورفع الحظر عن التوظيف، والعمل على التثبيت الفوري لجميع الشواغر التعليمية أصحاب قائمة التوظيف 2017 بعد عامٍ ونصف من الانتظار.

كما دعت إدارة "أونروا" في قطاع غزة ممثلة بمدير عملياتها ماتياس شمالي بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة سابقًا والتي كانت مرتبطة بالأزمة المالية للوكالة.

وناشدت بتوفير الأموال اللازمة لتغطية العلاج في المستشفيات للمرضى المحولين وتوفير كافة أنواع الأدوية والأخصائيين في العيادات، وبزيادة مشاريع الإغاثة الغذائية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، والتحذير من تحويل الكابونات إلى قسائم شرائية.

وأشارت إلى أن التكاتف الدولي الواضح إزاء الالتزام بالقرارات الدولية للحفاظ على "أونروا" واستدامة تقديم خدماتها رغم الإجراءات الأميركية القاسية "أوضحت بشكل جلي، بأن المجتمع الدولي قادر على مواجهة أية إجراءات تتعارض مع الإجماع الدولي".

ووصفت الإعلان عن تقليص العجز المالي للأونروا إلى 21 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار "يعد إنجازًا هامًا ورسالة واضحة للإدارة الأميركية".